فتح بحث قضائي في حسابات بنكية لـ 29 نائبًا تونسيًا

تونس تستكمل حملة مكافحة الفساد وتفتح بحثًا قضائيًا في حسابات لـ29 نائبًا بالبرلمان التونسي.

قال القيادي بحزب "التيار الديمقراطي" نعمان العش، إنه تم فتح بحث قضائي في الحسابات البنكية الخاصة بـ29 نائبًا بالبرلمان.

• تونس.. الحرب على الفساد تنقذ حكومة الشاهد
• الشرطة تتظاهر في تونس

وأضاف العش أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة مكافحة الفساد والشبهات التي حامت حول عدد من النواب، حسب صحيفة "الصباح" التونسية.

وكانت السلطات التونسية قد شنت في الآونة الأخيرة حربًا على الفساد وعلى الذين تورطوا في تهم فساد مالي، بدأتها باعتقال 10 رجال أعمال معروفين، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، ومصادرة أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي وعائلته.

وقالت مؤسسة "سيغما كونساي" التونسية، إن الحملة ضد الفساد أبرزت تراجعًا في نسبة التشاؤم لدى التونسيين بـ17% لتصل إلى 52.1%، بعد أن كانت في حدود 69% في شهر يونيو/حزيران الماضي، كما سجلت نسبة الرضا عن رئيسي الجمهورية والحكومة ارتفاعًا على التوالي بـ16.6% و12.2%.

• تونس.. دعوة لسحب مشروع قانون مكافحة الفساد

يشار إلى أن حكومة يوسف الشاهد قد تعرضت خلال الفترة الماضية إلى انتقادات من داخل حكومة الوحدة الوطنية وخارجها، بلغت حد الدعوة إلى إقالته والمطالبة بتعديل في الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وبحسب محللين، فإن "الشاهد استطاع من خلال الحرب على الفساد تقوية موقفه الذي سيتضح خلال التعديل الوزاري المرتقب، إذ من المتوقع أن يختار الوزراء الجدد وفقًا لرؤيته دون الامتثال إلى ضغوط الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج".

ومن المرتقب إجراء تعديل في حكومة الشاهد، عقب شغور وزارتي المالية والتربية اللتين تعملان تحت إشراف مؤقت بالنيابة، إبريل/نيسان ومايو/آيار الماضيين، بسبب إقالة لمياء الزريبي وزيرة المالية، وناجي جلول وزير التربية.