اتفاق حول الميزانية ينقذ بعثات "حفظ السلام" من التجميد
توصل أعضاء الأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن ميزانية عمليات حفظ السلام من شأنه أن يتيح تجنب تجميد البعثات اعتباراً من الخميس.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد تبنت مشروع القرار اللجنة الخامسة في الجمعية العامّة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون المالية.
وتقدّر الميزانية التي تم اعتمادها بنحو 6,5 مليار دولار، وتغطي 12 شهراً على غرار الموازنات السابقة من يوليو/ تموز 2021، وحتى يونيو/ حزيران 2022، والمبلغ المقر يعادل عموما ما تم تبنيه العام الماضي.
وأعلن دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته: "لقد أسقطت مطالب كل الوفود بشكل متزامن، ما أتاح تبني القرار".
ومن المقرر أن تصادق الجمعية العامة رسمياً الأربعاء على القرار الذي يتيح للبعثات المنتشرة في أنحاء العالم، ويبلغ عددها نحو مئة ألف عنصر في قوات حفظ السلام، مواصلة إنفاقها وضمان مواصلة العمليات.
ورحّب المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالاتفاق، قائلا "سيكون لدينا تفويض بالنفقات الضرورية اعتباراً من الأول من يوليو/تموز من دون أي انقطاع للعمليات، إنّه خبر سارّ".
وذكّر دوجاريك بأن "تقليص العمليات كان سيحدّ من قدرة البعثات على تنفيذ مهامها، بما في ذلك على سبيل المثال حماية المدنيين وغيرها من الأنشطة الأساسية للبعثات".
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن أسفه لتأخر التوافق حول مشروع القرار، علماً بأنّ المساهمات المالية لدوله في ميزانية عمليات السلام تبلغ نسبتها الإجمالية 24%.
وشدّد عضو بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة تيبو كاميلي على أنّ "إخفاقنا المزمن في التقيّد بالمهل يعرّض كامل هيكلية حفظ السلام لخطر غير مسبوق"، مبدياً أمله باتّباع مقاربة أنجع في المستقبل.
وميزانية عمليات السلام منفصلة عن ميزانية التشغيل السنوية للأمم المتحدة (3,07 مليار دولار) التي تمتدّ من يناير/كانون الثاني، وحتى ديسمبر/كانون الأول.
