بعد عجز موازنة 7 تريليونات ليرة.. تصريح عاجل من صندوق النقد بشأن لبنان
صرح صندوق النقد الدولي الخميس، بأنه نجح في إحراز تقدّم في محادثاته مع لبنان حول الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لمساعدة هذا البلد المتأزم.
وفي الوقت نفسه شدد صندوق النقد على الحاجة إلى "عمل معمّق" للتوصّل إلى اتفاق على خطة دعم تنقذ هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية.
ويأتي تصريح صندوق النقد الدولي في أعقاب إعلان لبنان اليوم الخميس عن إقرار موازنة 2022، بعجز حوالي 17% أي نحو 7 تريليون ليرة.
وبدأ مسؤولون لبنانيون في 24 يناير/كانون الثاني محادثات عن بُعد مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على خطة إنقاذية تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
والخميس، قال المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس خلال مؤتمر صحافي "أودّ أن أقول إنّ هذه المحادثات تتقدّم بشكل جيّد، لكنّ الفترة المقبلة تتطلّب عملاً معمّقاً".
وأوضح المتحدّث أنّ هذه محادثات "متواصلة"، لكنّ المهمّة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف "سنواصل تعاوننا الوثيق لمساعدة السلطات على إعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية في لبنان".
وكانت المديرة العامّة للصندوق كريستالينا جورجييفا قالت الأسبوع الماضي إنّ المؤسسة المالية الدولية لم تدعم سوى "برنامج شامل" للبنان يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد.
وللمرة الأولى في تاريخها تخلّفت الدولة اللبنانية في 2020 عن سداد مستحقات ديونها السيادية.
وفقدت العملة اللبنانية حوالى 90% من قيمتها في السوق السوداء، في وقت بات فيه أربعة من كل خمسة لبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.
وعلى الرّغم من التدهور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، لا تزال الطبقة الحاكمة تحجم عن تطبيق الإصلاحات التي اشترطها المانحون الأجانب لتقديم المساعدة.
وقدر مسؤولون لبنانيون خسائر القطاع المالي بين 68 و69 مليار دولار، استنادا لافتراضات قد تتغير، وهي خسائر لا يمكن شطبها، والفارق تحمله المجتمع وأدى لتهاوي الليرة والتضخم وضعف الدورة الاستهلاكية.
يُذكر أن المطلوبات على المصارف بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي تبلغ نحو 114 مليار دولار، ومقابلها يوجد نحو 35 مليار دولار كتوظيفات قابلة للتسييل بالمديين المتوسط والبعيد، أي أكثر من 85 مليار دولار غير موجودة، و"جرى سطوها من مصرفيين وكبار المودعين، ومنهم سياسيون نافذون وأثرياء"، وفي عامين، "تفاقمت خسائر الناس دون تخفيض الخسائر بالجهاز المصرفي إلا بنسبة طفيفة".
وخسائر المركزي تراكمت منذ 2002، وما يجري الآن، هو "سعي مدمر للمجتمع والاقتصاد لتخفيف الخسارة المتوجبة، وتحميلها لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والأجور بالليرة"، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات لوسائل إعلام محلية.
aXA6IDMuMTQ2LjEwNy4xNDQg جزيرة ام اند امز
