عجز الميزانية في تونس يتزايد وقلق من صندوق النقد
يرى صندوق النقد أن اقتصاد تونس يتعافى لكنه ما زال "هشا"، وتؤكد الحكومة أن الاحتجاجات في قطاعات حيوية للاقتصاد تعرقل النمو
زاد عجز الميزانية التونسية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 690 مليون دينار (244 مليون دولار)، ليبلغ 2.445 مليار دينار بعد أن كان في حدود 1.755 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأفادت تقارير وزارة المالية التونسية بأنه تم تمويل هذا العجز بمبلغ 1.5 مليار دينار عن طريق التمويلات الذاتية والخارجية، بالإضافة إلى عائدات من ممتلكات مصادرة تعود للمال العام للحكومة .
ويتوقع قانون المالية التونسي أن يصل عجز الميزانية هذا العام، إلى 4.5 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.8 % عام 2018.
وأبدت بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت تونس في يوليو الماضي قلقها إزاء تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي العام الجاري، وحذرت من خطرين يهددان اقتصاده في العام الجاري.
وقال بيورن روثر رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، "نرى خطرين مهمين خلال 2019، أولهما التباطؤ في النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب إصلاحات وتراجعا في قيمة الدينار".
ويرى صندوق النقد الدولي أن اقتصاد تونس يتعافى لكنه ما زال "هشا"، وتؤكد الحكومة أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات تعرقل النمو.
وكان الصندوق منح تونس عام 2016 قرضا بقيمة 2.4 مليار يورو على دفعات تمتد لـ4 سنوات، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل ترشيد الإدارة العامة والأجور في القطاع العام.
aXA6IDMuMTQxLjM1LjI3IA== جزيرة ام اند امز
