اقتصاد

تونس تواجه عجز الموازنة بزيادة ضرائب السيارات والاتصالات

الأحد 2017.12.10 12:18 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 504قراءة
  • 0 تعليق
محطة وقود في تونس - الصورة من رويترز

محطة وقود في تونس - الصورة من رويترز

أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل، ويبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار)، وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز. 

وتم إقرار الميزانية بموافقة 134 صوتا من بين 217 عضوا بالبرلمان، ويبدأ العمل بها في الأول من يناير/كانون الثاني.

وترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها.

وتتوقع الميزانية عجزا 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من نحو 6% متوقعة العام الجاري.

وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لنحو 3% العام المقبل من 2.3 % العام الجاري.

كان وزير الإصلاحات الاقتصادية التونسي توفيق الراجحي قد أعلن أن بلاده مقبلة على "إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة".

وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي للتعجيل بتغيير في السياسات للمساعدة في تعافي الاقتصاد من هجمات متشددين في عام 2015 أضرت بقطاع السياحة الحيوي.

كما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5 % على أساس سنوي في أول 10 أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى قياسي.

وأقر البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات، وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي من عجز نحو مليار دولار.

وستزيد الضرائب على أرباح البنك إلى 40% من 35%.

وفي إبريل/نيسان وافق صندوق النقد على صرف شريحة 320 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 مليار دولار شريطة تحرك تونس لزيادة حصيلة الضرائب وخفض فاتورة الأجور العامة وتقليص دعم الطاقة.

وتخطط تونس لخفض كتلة الأجور إلى نحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 15% حاليا عبر عروض للتقاعد الاختياري من الوظيفة العمومية، ولكنها ستكون مكلفة للدولة أيضا.

 الدولار= 2.4749 دينار تونسي

تعليقات