"إعلان حرب".. عسكر بوركينا فاسو ومالي يحذرون من التدخل بالنيجر

يبدو أن الأنظمة العسكرية، التي جاءت بالقوة، ترفض أي تدخل يمس مثيلاتها، مخافة سقوطها حال تمكن أي قوى خارجية من زحزحة أي منها.

وفي هذا الإطار لم يترك عسكر بوركينا فاسو ومالي، نظيرهم في النيجر مهددا بأي تدخل خارجي، إذ أعلن النظامان في بيان مشترك، رفع وتيرة التحدي والتحذير ضد أي تدخل بالقوة.

•  انقلاب النيجر.. فرنسا تتمسك بـ"بازوم" وتنفي التدخل العسكري
• انقلاب النيجر.. شكوك واعتقالات وألمانيا تدرس الانسحاب

وحذرت السلطات في واغادوغو وباماكو، المنبثقة عن انقلابين، الإثنين، من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاح به انقلاب، إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".

وأكدتا أن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعما للقوات المسلّحة والشعب في النيجر".

كذلك حذّرتا من "عواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها".

وأشارت إلى "رفضها تطبيق" ما وصفتها بـ"العقوبات غير القانونية وغير مشروعة وغير الإنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية"، التي أُقرّت في أبوجا، بحسب وصفهما.

دعم من غينيا كوناكري

وفي بيان منفصل، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب "عدم موافقتها على العقوبات التي فرضت على النيجر بما في ذلك التدخل العسكري".

ولفتت إلى أنها "قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية"، وقد حضّت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "إعادة النظر في موقفها".

جاء ذلك غداة تلويح قادة دول غرب أفريقيا "إيكواس" باستخدام "القوة" في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأمهلت قمة إيكواس، المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى البلاد.

وشددت على أنها لا تستبعد "استخدام القوة"، بعد أن قاد الجنرال عبدالرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي انقلابا ضد الرئيس بازوم.

وكانت ضغوط أفريقية وغربية تصاعدت من أجل إنهاء الانقلاب في النيجر وعودة الرئيس محمد بازوم لمنصبه.

وفرضت العديد من الدول عقوبات اقتصادية على تلك الدولة الفقيرة، لكن محللين اعتبروا أن تلك العقوبات المالية بالأساس ستلحق ضررا بالمدنيين أكثر من العسكريين الذين استولوا على السلطة.

وجمدت دول "إيكواس"، التي تضم في عضويتها نيامي أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها، كما أوقفت جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.

وفرضت كذلك حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر.

وكانت إيكواس فرضت عقوبات مماثلة على مالي وبوركينا فاسو وغينيا في أعقاب الانقلابات التي شهدتها تلك البلدان في السنوات الثلاث الماضية.

ورغم أن العقوبات المالية أدت إلى التخلف عن سداد الديون، خاصة في مالي، إلا أن المتضرر الأكبر كان سكان تلك الدول.

وفي سياق متصل، قطع الاتحاد الأوروبي وفرنسا الدعم المالي للنيجر في حين هددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته.

وتعد النيجر من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.

وتنشر الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا قوات هناك في تدريبات عسكرية ومهام لمحاربة الإرهاب.

وهي كذلك سابع أكبر منتج لليورانيوم بالعالم، الذي يستخدم بشكل كبير في الطاقة النووية والأسلحة النووية، وكذلك لعلاج السرطان.