موانئ أمريكا تخشى أن تكون الخاسر الأكبر في الحرب التجارية
الموانئ الأمريكية تخشى أن تكون الخاسر الأكبر في الخلاف المتصاعد بين بكين وواشنطن الذي يتخذ منحى حرب بحرية تهدد حركة التجارة.
تخشى الموانئ الأمريكية أن تكون الخاسر الأكبر في الخلاف المتصاعد بين بكين وواشنطن الذي يتخذ منحى حرب بحرية تهدد حركة التجارية العالمية.
وقال رئيس الجمعية الأمريكية لسلطات المرافئ كورت ناغل: "يطاول مجموع الرسوم الجمركية المفروضة وتدابير الرد الدولية نسبة 10% من مجمل المبادلات التي تمر عبر المرافئ الأمريكية"، ما يمثل عائدات بنحو 160 مليار دولار.
ورأى رئيس هذه المجموعة المعنية بشؤون المرافئ الأمريكية المئة التي تمر عبرها البضائع المصدرة والمستوردة أن الوضع "يدعو إلى القلق" فيما يتعلق بمداخيل هذه المرافئ.
وتجني هذه المرافئ الموزعة على المحيطين الهادئ والأطلسي مرورا بخليج المكسيك ومنطقة البحيرات الكبرى، مواردها عن طريقين؛ هما تأجير أرصفة لشركات خاصة وفرض رسوم جمركية على الحاويات التي تمر عبرها.
لكن مع اعتماد البيت الأبيض سياسة تجارية تقوم بشكل أساسي على فرض طلباتها بواسطة رسوم جمركية مشددة على البضائع المستوردة، فإن ما ينجم عن ذلك من تراجع في حجم البضائع المستوردة يؤثر مباشرة على حسابات المرافئ.
وهذا ما يظهر في جنوب الولايات المتحدة حيث سجل مرفأ نيو أورلينز بولاية لويزيانا تراجعا بمقدار 350 ألف طن في واردات الفولاذ، أبرز البضائع التي تمر عبر هذا المرفأ، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة بالمقارنة مع عام 2017.
وقال نائب الرئيس روبرت لاندري: "هذا يمثل خسائر بمقدار 3 إلى 5 مليارات دولار، وهو مبلغ هائل بالنسبة لنا".
ومصادر الفولاذ الرئيسية هي تركيا والصين وكوريا الجنوبية، وقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الربيع رسوما جمركية بنسبة 25% على الفولاذ التركي والصيني.
كذلك سجل المرفأ تراجعا في واردات الألومنيوم الذي فُرضت عليه رسوم جمركية بنسبة 10%، فيما أدت الرسوم الجمركية المقابلة التي فرضتها بكين إلى تراجع حركة تصدير الدواجن.
وتعد المبادلات التجارية مع بكين استراتيجية في أكبر مرافئ الولايات المتحدة، وقد مثلت نصف القيمة الإجمالية للحركة فيه.
غير أن هذا التوجه سيكون قصير الأمد بعدما بلغ الحجم الإجمالي للبضائع الصينية المشمولة بالرسوم الجمركية المشددة 250 مليار دولار بعد آخر مجموعة من العقوبات الأمريكية، وفيما قررت بكين هذا الأسبوع الرد عليها باستهداف 60 مليار دولار من المنتجات الأمريكية الإضافية.
