اعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية لتطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية.

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم السبت، إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وذلك في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسه.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية لمدة 3 سنوات برئاسة عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، وعضوية كل من يونس حاجي الخور، وعبدالواحد محمد الفهيم، وخلفان جمعة بالهول، ومريم سعيد غباش، ووليد خليل الهاشمي، وسعيد محمد البحار، وسلامة محمد الظاهري، وأحمد عتيقة.

• "ناسداك دبي" يدرج سندات بـ750 مليون دولار من مصرف الإمارات للتنمية
• مصرف الإمارات للتنمية يخترق السوق العالمي بسندات تبلغ 750 مليون دولار

وتأسس "مصرف الإمارات للتنمية" بهدف الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الإمارات كشريك أساسي في توفير الخدمات المالية التنموية، ومن اختصاصاته تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، فضلا عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة، ودعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في تمويلها وتنميتها.

وكان المصرف قد بدأ بمزاولة أعماله رسمياً في شهر يونيو 2015، حيث تم الإعلان رسمياً عن انطلاق عمليات "مصرف الإمارات للتنمية" في أبوظبي، فيما تم افتتاح الفرع الثاني للمصرف في دبي ليعمل بكامل طاقته على تقديم خدمات مصرفية متكاملة وسهلة الوصول للمواطنين الإماراتيين وهي خطوة استراتيجية مهمة تندرج ضمن رؤية المصرف الشاملة وسعيه لتحقيق أهدافه في الوصول إلى قاعدة متعامليه في جميع أنحاء الإمارات.

ومطلع شهر مارس/آذار 2019، نجح مصرف الإمارات للتنمية في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار، في ظل استراتيجية تسويقية شاملة هدفت إلى تقديم مصرف الإمارات للتنمية إلى المستثمرين العالميين والإقليميين.

وأصدر المصرف الحاصل على التصنيف الائتماني AA- من وكالة "فيتش" العالمية، السندات بمدة استحقاق 5 سنوات وبعائد يبلغ 3.516%، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وجرى إطلاق سندات المصرف، المملوك بالكامل للحكومة الاتحادية للإمارات، ضمن برنامج "الإصدار متوسط الأجل" "ُEMTN" لمصرف الإمارات للتنمية، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمصرف للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلية.