مصر تؤكد جاهزيتها للمساهمة في تنفيذ مشروعات لبنان بالبترول والغاز
شركات دولية كبرى تزور بيروت تباعا وتبدي اهتماما بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز، في وقت يستعد لبنان لحفر أول بئر نهاية العام الحالي.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول المصري اليوم السبت جاهزية شركات بلاده للمساهمة في خطط لبنان لتنفيذ مشروعات البترول والغاز.
والتقى الملا خلال زيارته للعاصمة اللبنانية اليوم السبت ندى بستاني وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية حيث بحث الوزيران أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا المجال.
كما تم خلال اللقاء وفق بيان مصري بحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات مشتركة في مجال البترول والغاز في ضوء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت في بيروت الشهر الماضي.
وتم خلال اللجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين الاتفاق على دعوة شركات البترول والغاز المصرية التي تعمل في مجال البنية التحتية وتنفيذ المشروعات للمشاركة في المناقصات التي يطرحها قطاع البترول في لبنان.
وأوضح المهندس طارق الملا أن التعاون مع لبنان في مجالات الطاقة بصفة عامة والبترول والغاز بصفة خاصة يمثل أولوية لمصر في ضوء العلاقات والروابط السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين.
وقال إنه ناقش مع الوزيرة اللبنانية تطور الجهود اللبنانية الجارية في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.
من جانبها أكدت الوزيرة اللبنانية اهتمام الجانب اللبناني بدعم أواصر العلاقة مع مصر في أنشطة البترول والغاز في ضوء الخبرات المصرية المتراكمة في جميع أنشطة الصناعة وخاصة البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات.
ويوم الجمعة، صرحت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية بأن شركات دولية كبرى روسية وأوروبية تزور بيروت تباعاً وتبدي اهتماماً بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز، في وقت يستعد لبنان لحفر أول بئر نهاية العام الحالي.
ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع 3 شركات هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية. وأطلق في شهر أبريل/نيسان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في 5 رقع أخرى، على أن تنتهي مهلة تقدّم الشركات نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على ميزانية 2019، التي أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها وتهدف إلى السيطرة على المالية العامة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في استعادة ثقة المستثمرين.
