شركات روسية وأوروبية تخطط للاستثمار في نفط لبنان

وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية تؤكد أن الشركات الروسية وخاصة "غازبروم" و"لوك أويل" مهتمة للغاية بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز.

صرحت ندى بستاني، وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية، بأن شركات دولية كبرى روسية وأوروبية تزور بيروت تباعاً وتبدي اهتماماً بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز، في وقت يستعد لبنان لحفر أول بئر نهاية العام الحالي. 

• لبنان وقبرص يتعاونان للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط

ويقدم لبنان على هذه المرحلة في وقت تضطلع واشنطن بوساطة بينه وبين إسرائيل لترسيم الحدود بينهما، لا سيما البحرية. وتقع ثلاث رقع من إجمالي عشر حددها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية. وأطلق في شهر أبريل/نيسان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في خمس رقع أخرى، على أن تنتهي مهلة تقدّم الشركات نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت بستاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يزورنا الكثير من الشركات الكبرى.. نتحدث هنا عن غازبروم (روسية) ولوك أويل (روسية)".

وإلى جانب "اهتمام توتال وإيني ونوفاتاك"، قالت بستاني إن الشركات الروسية تحديداً "مهتمة للغاية".

من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة اللبنانية أن ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى الذي التقته الأربعاء أبلغها أنه "لا مانع من أن تشارك شركات أمريكية" في مشاريع الاستثمار هذه، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية".

• لبنان يطلق دورة تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز

وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على ميزانية 2019، التي أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها وتهدف إلى السيطرة على المالية العامة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في استعادة ثقة المستثمرين.

وميزانية 2019، تستهدف خفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في 2018، على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على إطلاق إصلاحات تأجلت لسنوات.

والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وقد تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ نحو 11 مليار دولار لمشاريع للبنية التحتية قُدمت تعهدات بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.