"قيصر".. مشروع قانون أمريكي ينتظر توقيع ترامب لحماية المدنيين في سوريا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات اقتصادية مشددة على النظام السوري وداعميه.

بات مشروع قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا ينتظر تصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. 

• الكونجرس الأمريكي يصفع تركيا ويرفع حظر تزويد قبرص بالسلاح
• الكونجرس الأمريكي يتبنى قرارا يعترف بـ"إبادة الأرمن"

وصوت 86 عضوا بالمجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مقابل 8 أعضاء رفضوا التصويت لصالح القانون الذي يفرض عقوبات اقتصادية مشددة على الحكومة السورية وداعميها ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

ويأتي تمرير المشروع من قبل "الشيوخ" الأمريكي بعد نحو أكثر من 3 أعوام على مصادقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة على القانون في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبعد موافقة مجلسَي الكونجرس (النواب والشيوخ) على القانون سيتم إرساله خلال الأيام القليلة المقبلة إلى ترامب للتوقيع عليه ومن ثم يصبح قانوناً نافذاً.

وبحسب مسودة مشروع القانون فإن صلاحيته تنتهي -بعد اعتماده- في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويدخل "قيصر" ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار والتي أقرّها مجلس الشيوخ، بعد أسابيع من المفاوضات.

وكان "الجمهوريون" و"الديمقراطيون" في أمريكا قد اتفقوا في وقت سابق على إضافة مواد مشروع قانون قيصر إلى قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ما يعني إقراره تلقائياً.

وتم الاتفاق على إدراج مشروع القانون في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق قبل نحو 3 سنوات.

قائمة العقوبات

ووفق مشروع قانون "قيصر" ستفرض واشنطن عقوبات قاسية على الأشخاص المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوري.

كما يستهدف الدول الداعمة للحكومة السورية أو الشركات والأشخاص المتعاملين معها.

وتنص بنود مشروع القانون على فرض عقوبات جديدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه من النواب والوزراء، والشركات والأفراد الذين يمولونه.

ويفرض عقوبات على مليشيا حزب الله ومسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون الأسد، فضلا عن البنى التحتية الاقتصادية والعسكرية وقطاع الطاقة في سوريا.

العقوبات تشمل أيضا الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري ماديا، وتتضمن تجميد الأصول المالية ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.

وتطال العقوبات مصرف سوريا المركزي حال رأت واشنطن أنه يقوم بعمليات غسل أموال، بحسب نص المشروع.

وتضم كل من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا.

ويستثني مشروع القانون الأمريكي المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا.

ويطلب المشروع من ترامب تزويد الكونجرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطأوا مع المرتكبين.

ويقضي بأن تقدم الإدارة الأمريكية للكونجرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.

أصل التسمية 

تعود تسمية مشروع القانون بـ"قيصر" لاسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن النظام السوري واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.

والتحق "القيصر" بالكونجرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.

شروط رفع العقوبات

ويمنح مشروع القانون الصلاحية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.

ورغم عقوبات قانون "قيصر" التي يفرضها فإنه يسمح للرئيس الأمريكي برفعها في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد.