اجتماع القاهرة.. مساع لإنهاء "خلافات" دستور ليبيا للوصول للانتخابات
واصلت الأطراف الليبية اجتماعاتها برعاية أممية، لليوم الثاني بالقاهرة، الخميس، للاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في البلاد.
وقال عضو ما يعرف بمجلس الدولة، عبدالقادر احويلي، إن اجتماعات اليوم بين لجنتي النواب والدولة تناقش المقترحات المطروحة للتوافق على القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أنه تم مناقشة وضع آلية لمعرفة المواد الخلافية بالدستور وطرق علاجها ومن سيقوم بذلك.
وكشف الحويلي -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- عن تقديم مقترح من أحد الأعضاء حول توصيات اقتصادية يجب تضمينها في الدستور، ويتضمن مبادئ عامة منها المشاركة والتوزيع العادل للموارد وتكافؤ الفرص، وترشيد وتحجيم وتقليص الإنفاق العام، وكذلك الحكم المحلي والصلاحيات المالية والإدارية الموسعة، والدستور والاقتصاد الحر والرسوم والضرائب لتمويل الميزانية والحماية والمسؤولية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
أما الأهداف فقد شملت توحيد مؤسسات الدولة، وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين وتشجيع برامج التنمية وإعادة الإعمار من خارج الميزانية العامة للدولة وتحفيز القطاع الخاص الليبي، للمشاركة في مشروعات التنمية، والاقتصاد الحر وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة ومنع احتكار الحكومة والفصل بين الإدارة والملكية والمعالجة التدريجية للأزمة الاقتصادية والمالية العامة.
وبين أن المقترح تقدم من أحد الأعضاء ولم يتم مناقشته بعد وعليه ملاحظات كثيرة.
يأتي ذلك فيما أوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن خلافات الدستور حول العلم الليبي والنشيد الوطني، ونظام الحكم وطبيعته وهل تكون ليبيا دولة أو مملكة، وكذلك وضع البرلمان.
المواد الخلافية
وأضاف المريمي -في تصريحات صحفية- أن اجتماع القاهرة غرضه التفاهم حول النقاط الخلافية بمشروع الدستور الذي لاقى احتجاجات كبيرة من عدة مكونات سياسية واجتماعية.
وأشار إلى أنه في حال الاتفاق على التعديلات المطلوبة ستتم إحالة المشروع إلى لجنة صياغة الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء.
وتابع: “في حال رفض الدستور في الاستفتاء ستكون هناك إعادة صياغة مرة ثانية في مدة لا تتجاوز الشهر، ثم طرحه للاستفتاء مرة أخرى، وفي حال الرفض مجددا سيتم الاتفاق بين المجلسين على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.
والأربعاء الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب، وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري بتيسير الأمم المتحدة في القاهرة، ورئاسة ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.
وقالت وليامز، في كلمتها الافتتاحية، إن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.
aXA6IDMuMTMzLjEwOC4xNzIg
جزيرة ام اند امز
