دعم أمريكي واجتماعات مصرية.. هل تنجح محاولات جمع فرقاء ليبيا؟

مشاورات أمريكية-ليبية واجتماعات في القاهرة محاولتان لتمهيد طريق الانتخابات "الشائك"، ونقل ليبيا لما بعد مرحلة الحكومات الانتقالية.

السفارة الأمريكية في ليبيا أعلنت، اليوم السبت، أن سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند بحث هاتفيا مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تقديم الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وقال السفير نورلاند، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه ناقش ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الوضع السياسي الحالي وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات. 

• متى تنتهي أزمة الحكومتين في ليبيا؟

وأكد السفير الأمريكي أن بلاده تعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، وتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب.

وشدد على دعم بلاده جهود رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات، مشيرًا إلى أن القضية الأكثر أهمية لبلاده هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنه بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية، مشيرا إلى أنه دعا رئيس مجلس النواب إلى مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

اجتماعات مصرية

يأتي ذلك، فيما تستضيف العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين المقبلين، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا.

وفيما تأمل الأمم المتحدة أن يتمكن الاجتماع من كسر الجمود السياسي وإجراء الانتخابات بحلول عام 2022، قالت مصادر ليبية، إنه ليس من المؤكد حتى اللحظة مشاركة "الأعلى للدولة" فيه.

ومن جانبها، قالت عضو لجنة مجلس النواب أسماء الخوجة، إن اللجنة المكلفة لإعداد القاعدة الدستورية من مجلس النواب، ستجتمع يوم الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أن البرلمان ليس لديه تأكيد حتى الآن بمشاركة مجلس الدولة أو حضور ستيفاني ويليامز لتلك الاجتماعات.

موقف الإخوان

إلا أن مصادر ليبية مطلعة، قالت إنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع في مصر برئاسة مشتركة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التي عبرت في وقت سابق عن تفاؤلها بإمكانية إجراء حوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، لكسر الجمود الحالي.

وفيما يتعلق الليبيون بآمال إمكانية نجاح تلك المشاورات، قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن "الاختلاف" بين توجهي المجلسين، ربما يكون سبباً في مقاطعة "الأعلى للدولة" لاجتماعات مصر.

وحول مشاورات تونس، قال كرموس إن المبعوثة الأممية "تجاهلت" توافقات النواب والدولة وعرضت طرحاً لن يقبله مجلس النواب، الذي قرر مساء أمس، تشكيل لجنة أسست على التعديل الدستوري الثاني عشر.

لجنة برلمانية

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح وجُه، مساء أمس، بتشكيل لجنة من 12 عضوا، تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

ونصت المادة الثالثة من قرار صالح، على أنه "على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها".

وكان البرلمان أقر في 10 فبراير/شباط الماضي، إعلانا دستوريا يتضمن 11 نقطة، أبرزها تشكيل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.