متى تنتهي أزمة الحكومتين في ليبيا؟

وفي الوقت الذي تسلم نائبا فتحي باشاغا مقرات الحكومة شرقي وجنوبي ليبيا إلا أن الوساطات الدولية لا تزال جارية بين الطرفين بشأن انتقال سلمي للسلطة في العاصمة طرابلس.

كما يتركز الموقف الأممي على دعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب وما يعرف بـ"مجلس الدولة" لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.

وفي الأثناء نقلت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أنباء مؤكدة عن وساطة تركية بين باشاغا والدبيبة الذي باتت أيامه معدودة في السلطة، خاصة مع بداية تواصل أنقرة مع رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا.

وأشارت الجريدة إلى أن أنقرة تمارس ضغوطا إيجابية على عبدالحميد الدبيبة لإقناعه بالتخلي عن منصبه، لكن الأخير لا يزال يرفض ترك منصبه، وأعلن أنه لن يسلم السلطة إلا "لحكومة منتخبة"، مرجحة أن أيامه معدودة في العاصمة.

ومن جانبه يرى المحلل السياسي والصحفي الليبي سالم الغزال، أن التقارب التركي الأخير مع الشرق الليبي خاصة قلب موازين الشرعية بالنسبة لأنقرة في ليبيا ما سيجعلها تصطف بجانب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وتابع الغزال، لـ"العين الإخبارية" أن تركيا تعاني من خناق اقتصادي كبير جعلها تسعى للتقارب مع كافة الأطراف المحلية والإقليمية، موضحاً بأن الحكومة التركية تسعى وبكل قوة لرفع اقتصادها المنهار بأي طريقة ممكنة، لتفادي الاحتقان الشعبي الحاصل نتيجة غلاء الأسعار المهول بالأراضي التركية.

وأكد الغزال أن تركيا تتجه نحو تصفير مشاكلها مع خصوم الأمس، حيث كان هذا ملاحظا في خطوات وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته ومسؤولين آخرين.

والشهور الأخيرة، كان من اللافت عودة أنقرة لسياسة تصفير المشاكل عبر استراتيجية تقليل الأزمات في سياستها الخارجية مع دول المنطقة.

وأشار الغزال إلى أن كافة التقارير الإعلامية التي نشرت بشأن التقارب بين رئيس الوزراء المعيّن من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا والحكومة التركية، معظمها صحيح ولكن تركيا في الأونة الأخيرة تريد الوساطة لعدم عودة الانقسام السياسي الليبي، ما سيعرقل مصالحها وسيجعلها فقط في حدود طرابلس فقط مما سيتسبب في خسارتها مجدداً، ولن تكسب شيئاً من ليبيا.

من جانبه قال الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح، إن ليبيا تعاني من تدخل دولي غير مسبوق وهو ما عرقل جميع جهود الانتقال إلى مرحلة الانتخابات والبناء، اعتراضا على أسماء بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتابع لـ"العين الإخبارية"، أن المجتمع الدولي تفاجأ بتشكيل حكومة باشاغا من قبل مجلس النواب وبداية التوافق الداخلي الليبي، في حين كان مشغولا بالحرب الأوكرانية ولذلك اتجه إلى تجميد الأوضاع إلى حين تسمية مبعوث أممي في ليبيا وليس فقط مستشار أممي والعودة لإعادة ترتيب الأوراق في ليبيا.

وأضاف أن هذا التجميد قد يستمر على الأقل إلى شهر 7 بحيث تنتهي المدة التي يفترض أن الدبيبة يتحجج بها بحثا عن انتخابات وهمية والتأكد من عدم رغبته في إجراء الاستحقاق، وأيضا إلى حين انتهاء المدة القانونية التي ينص عليها الاتفاق السياسي الناتج عن ملتقى الحوار الليبي -16 شهرا-.

وأردف أن ما جرى من إجراءات تسليم وتسلم في المنطقتين الشرقية والجنوبية تحصيل حاصل، لأنهما كانتا مهملتين بالأساس من حكومة الدبيبة وكانت بشكل ما غير خاضعتين لسلطته مباشرة، والآن انتقلت التبعية الأسمية أيضا للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، وكذلك ستنتهي أزمة الحكومتين في كل ليبيا بالتسليم في طرابلس، والذي لن يكون قريب قبل يوليو على الأقل.

ويرى الحقوقي والسياسي الليبي عبدالله الخفيفي، أن أزمة الحكومتين ستنتهي في ليبيا إذا تم الضغط على الدبيبة من الدول الكبرى ولكن يبدو أنها "لاتريد حل الأزمة الليبية أو أنها "تريد الحل عن طريقها وليس عن طريق البرلمان الليبي الذي انتخب حكومة بإرادة ليبية بغض النظرعن الشخصيات فيها".

وتابع الخفيفي لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة بداية من رئيسها إلى آخر وزير فيها هي حكومة بإرادة ليبية وبالتالي كان يجب على ستيفاني وليامز، المستشارة الأممية والأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف الليبي، أن تعترف بالحكومة التي انتخبها البرلمان الليبي الشرعي وأن تضغط على الدبيبة أن يسلم لباشاغا.

واستدرك أن المجتمع الدولي يريد أن توصيل رسالة مفادها أن الحكومة يجب أن تكون من صنعه كحكومة فايز السراج السابقة وعبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية أما حكومة تأتي من نتاج ليبي يبدو أن هذا الأمر لايروق للأمم المتحدة والدول الكبرى، لاستمرار دورها فيها واستنزاف ثرواتها.

ويؤكد باشاغا مرارا أنه سيتسلم السلطة قريبا في طرابلس، كما يشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية الجديدة عثمان عبد الجليل، على أن هناك تعاونًا ايجابيًا من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحدد ملامح المرحلة المقبلة.