المليشيات تشعل طرابلس.. صراع نفوذ وإهدار لأموال الليبيين

تعيش العاصمة الليبية طرابلس على صفيح ساخن في ظل انتشار المليشيات التابعة لرئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المليشيات في شارع الصريم وسط العاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، مع أنباء عن مقتل 8 أشخاص.

وأجمع محللون ليبيون على استمرار تلك الصراعات من وقت لآخر في ظل عدم تحرك دولي وأممي وليبي للقضاء على المليشيات.

وأوضحوا أن صراع المليشيات يأتي لمحاولة السيطرة على مناطق النفوذ وزيادة مطالبهم من الحكومة السابقة واستنزاف الأموال الليبية.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، إن الصراع المستمر بين مليشيات "النواصي" أو ما تسمى "دعم الاستقرار" التابعة للدبيبة هدفها الحصول على مزيد من النفوذ وتوسيع المساحة التي تسيطر عليها.

وأضاف الترجمان لــ"العين الإخبارية"، أن الدبيبة أشعل الصراع بدفع الأموال إلى بعض المليشيات عن غيرها، ما تسبب في زيادة الصراع للحصول هي الأخرى على أموال من رئيس الحكومة السابقة.

واتهم "المجتمع الدولي بالمشاركة في هذه الجريمة تجاه الشعب الليبي عبر السماح لتلك المليشيات بالتحكم بأموال الشعب"، مطالبا بدعم حكومة فتحي باشاغا للقضاء على تلك المليشيات وإنهاء أزمة انقسام البلاد.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يرى ويترك الدبيبة في المنصب الذي يستولي عليه الآن ويسمح له بإهدار أموال الشعب الليبي.

إفشال "5+5"

الخبير الليبي رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، حذر من صراع المليشيات حول النفوذ والاستيلاء على المقرات الرئيسية وغيرها.

وأضاف الفارسي -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن تلك المليشيات تستقوى يوما بعد يوم، بعد دعم رئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة لها.

ولفت إلى أن الدبيبة يستمد وجودة في السلطة ورفض التسليم السلمي من تلك المليشيات التي تدعمه من أجل الحصول على مزيد من الأموال وعدم تفكيكها.

وبين أن المجتمع الدولي يساند استمرار زعزعة الأمن الليبي بالصمت على ما يحدث، وإفشال جهود اللجنة العسكري المشتركة 5+5، سواء في توحيد الجيش أو القضاء على المليشيات.

وأكد أن تلك المليشيات أصبحت تمثل عائقا كبيرا لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وحتى جهود إنقاذ الدولة والمصالحة الوطنية.

إدانات دولية

وما بين هذا وذاك، تواصلت الإدانات الدولية لممارسات حكومة عبدالحميد الدبيبة "المنتهية صلاحيتها"؛ حيث لا تزال متمسكة بالسلطة وترفض الانصياع لقرارات مجلس النواب.

بدورها، أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة في شارع الصريم بمدينة طرابلس بين مجموعات تابعة لكتائب تتمتع بغطاء الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في العاصمة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

ودعت في بيان لها إلى تكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأكدت أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع بين أفراد تلك المليشيات المسلحة التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته، من خلال العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.