شظايا الحرب الأوكرانية.. غلاء وتضخم في ليبيا فما الحل؟
بعد مرور قرابة 39 يوما على الأزمة الأوكرانية، التي اكتوت بآثارها اقتصادات حول العالم، حذرت الفاو من أن شظاياها ستضرب بلدانا شرق أوسطية.
ليبيا كانت من بين تلك البلدان، التي حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من أنها ستتأثر بارتفاع كبير في أسعار السلع بالإضافة إلى نقص الكميات المتوافرة فيها.
وحذر ماوريتسيو مارتينا نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، من الخطر المتزايد بشأن حالة الطوارئ الغذائية العالمية، مشيرًا إلى أن حقيقة أن أوكرانيا وروسيا دولتان زراعيتان كبيرتان ومصدرتان للقمح والشعير والذرة وبذور عباد الشمس، سيجعل من الأزمة بينهما، تلقي بظلالها على زيادة الأسعار ونقص الكميات في بعض الدول، وعلى رأسها ليبيا.
لكن كيف تأثرت الأسعار بليبيا؟
تستورد ليبيا 43% من احتياجاتها للقمح والشعير من أوكرانيا، أي ما يقارب 650 ألف طن كل عام، ومع توقف روسيا وأوكرانيا عن تصدير تلك السلع الاستراتيجية، باتت الأسواق تعاني شحًا فيها، مما رفع الأسعار للضعف.
ومع عدم التوصل لحلول للأزمة الأوكرانية، ارتفعت أسعار الخبز والدقيق في معظم المدن الليبية، والتي وصل فيها سعر رغيف الخبز إلى (0.11 دولار أمريكي)، وسط محاولات متعثرة من السلطات الليبية لضبط الأسعار.
فالحملات التي تشنها السلطات الليبية لمنع زيادة الأسعار، جاءت بنتائج عكسية، وأدت إلى إغلاق عدد من المخابز أبوابها، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة أعلى، وظهور السوق السوداء.
من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة في تصريحات سابقة، إن سعر قنطار الدقيق ارتفع بأكثر من 50 دينارًا للقنطار، بعد أزمة أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المخابز أغلقوا مخابزهم لعدم تمكنهم من بيع الخبز بالسعر الرسمي.
أزمة الزيت
من بين الأسواق البديلة والهامة لليبيا للحصول على بعض السلع الاستراتيجية كانت مصر، إلا أن الأخيرة أصدرت قرارًا الشهر الماضي بحظر تصدير بعض السلع الاستراتيجية، ما أربك الأسواق الليبية، وأدى إلى رفع بعض الأسعار بشكل كبير.
وحظرت مصر تصدير 8 سلع أساسية لمدة 3 أشهر، وهي: القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش، في محاولة منها لدعم الإمدادات وسط الاضطرابات بسوق الغذاء العالمية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
القرار المصري، تسبب في رفع أسعار المواد الغذائية بليبيا بنسبة 30%، بحسب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، عن الجانب الليبي إبراهيم الجراري، والذي كشف عن حالة من الشح الكبير في المنتجات، في الأسواق الليبية دفعت بعض التجار لاستغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل كبير.
ورصد المسؤول الليبي، بعض الأسعار التي تأثرت بالأزمة الأوكرانية وبالقرار المصري، قائلا، إن سعر كيلو اللحم الوطني يتراوح بين 40 إلى 45 دينارا ليبيا، فيما وصل سعر الزيت إلى 10 دنانير و11 دينارا للتر الواحد بدلا من 8 دنانير.
ما الحل؟
الخبير الاقتصادي الليبي محسن دريجة، قال إن تضخم الأسعار واضح في ليبيا ولا يحتاج تحليلا، مشيرًا إلى أن غلاء السلع المستوردة (هناك ارتفاع في أسعار مختلف المنتجات وتكاليف النقل في كل العالم) أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.
وأوضح دريجة، في تدوينة عبر حسابه بـ"فيسبوك" اليوم الإثنين، أن "أسوأ ما يمكن أن نفعله هو زيادة كمية الدينار الليبي المتوفر لشراء السلع المستوردة؛ لأن ذلك ينمي الطلب دون أن تنخفض أسعار السلع المستوردة مما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار".
إلا أن الخبير الاقتصادي طرح حلا للتغلب على الأزمة الحالية، قائلا، إن الاتجاه السليم هو تخفيض سعر الصرف حتى ينخفض سعر السلع المستوردة، والحد من التوسع في الميزانية الحكومية.
