عائلات ليبية تطالب بمحاكمة قائد إيطالي سابق في "أفريكوم"

قدمت عائلات ليبية تم قتل 11 من أبنائهم بغارة أمريكية، شكوى ضد قائد إيطالي سابق بقوات" أفريكوم"، مطالبين بمحاكمته لدوره في قتل ذويهم.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 استهدف طيران تابع لقوات "أفريكوم" 3 سيارات في منطقة تين غيدين جنوب منطقة العوينات، ما أدى إلى مقتل 11 مواطنا ليبيا غربي البلاد، بزعم الانتماء لتنظيمات الإرهابية.

وفي مفاجأة، قدمت عائلات الضحايا من قبيلة الطوارق، الإثنين، شكوى جنائية ضد القائد الإيطالي السابق في القاعدة الجوية الأمريكية في صقلية، مطالبين بالتحقيق معه عن دوره في عمليات القتل، وفقا لموقع “إنترسبت” الأمريكي نقلا عن  تلك العائلات.

استهداف مدنيين

ووفقًا للوثائق القانونية التي تمت مشاركتها حصريًا مع "أنترسبت" الأمريكية وصحيفة “آفينيري” الإيطالية، كان القتلى قاتلوا في السابق ضد تنظيم القاعدة أو حتى إلى جانب الولايات المتحدة عندما قاتلت تنظيم داعش في مدينة سرت قبل ذلك بعامين.

وأشارت الوثائق إلى أن القتلى الـ11 كانوا متجهين إلى أوباري لاستعادة حفارة كانت موضع نزاع مع جماعة أخرى.

وأضاف الموقع أن ذوي الضحايا طلبوا من مكتب المدعي العام في صقلية، حيث تقع القاعدة الأمريكية، التحقيق مع الكولونيل جيانلوكا تشييراتي، ومسؤولين إيطاليين آخرين متورطين في الهجوم بتهمة القتل ومقاضاتهم، وأشاروا إلى أن القتلى الـ11 لم يكونوا إرهابيين.

وأكدت المتحدثة باسم "أفريكوم" كيلي كاهالان، لموقع “إنترسبت” أنهم على علم بالتقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين جراء هذه الضربة، مشيرة إلى أن القيادة الأمريكية في أفريقيا اتبعت عملية تقييم الخسائر المدنية التي كانت مطبقة في ذلك الوقت، وقررت أن التقارير لا أساس لها من الصحة.

"الوفاق" والجريمة

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، قد أكدت أنها نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج، غارة جوية دقيقة بالقرب من مدينة العوينات في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ما أسفر عن مقتل 11 مواطنا بزعم أنهم من تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى تدمير 3 مركبات، دون الإشارة إلى أي خسائر في صفوف المدنيين.

ويقول المحلل السياسي الليبي، الدكتور كمال المرعاش، إنها "جريمة حرب مكتملة الأركان"، فبعد الاعترافات التي أشارت إليها قيادة أفريكوم، فيتوجب على النائب العام الليبي فتح تحقيق في هذه المجزرة.

واعتقد المحلل الليبي في تصريحاته لـ"العين الإخبارية" أن النائب العام الليبي لن يستطيع فتح مثل هذا التحقيق، في وقت ترزح فيه ليبيا لهيمنة الثنائي الأمريكي المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز والسفير ريتشارد نورلاند، وهذا يضيع حقوق أسر وقبائل هؤلاء الضحايا الأبرياء.

وتابع "من جهة أخري، فلا أعتقد أن محكمة الجنايات الدولية ستقبل مباشرة مثل هذه الدعوى، خصوصًا أن من بين متهميها عسكريين أمريكيين، لأن القانون الأمريكي يعطي حصانة لجنود الولايات المتحدة من المثول أمام هذه المحكمة وأيضا عدم مصادقة واشنطن على ميثاق تأسيس المحكمة".

محاكمة قادة الوفاق

وعن محاكمة رئيس حكومة الوفاق السابقة، أكد المرعاش، أنه شريك أساسي في هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يمكن فيه محاكمة السراج ووزير دفاعه ورئيس أركانه وكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة وفق أحكام القانون الليبي.

واتفق مع المرعاش المحلل السياسي الليبي، آيوب الأوجلي، الذي أكد صعوبة حصول المدنيين على حقوقهم من الضربات التي استهدفتهم بالتعاون مع حكومة الوفاق.

وأضاف الأوجلي لـ"العين الإخبارية" أن تاريخ الولايات المتحدة لا يشير إلى محاكمة جنودها على العمليات الخاطئة، مشددا على ضرورة الحصول على دعم عربي وإقليمي لكسب القضية.