تجار خضراوات ليبيا يواجهون "الدبيبة منتهي الصلاحية"

تواصل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ليبيا تدهورها، متأثرة بالحرب الأوكرانية وسوء إدارة حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

ولم يجد تجار الخضراوات في مدينة إجدابيا الليبية أمامهم إلا الإضراب عن البيع، احتجاجًا على فرض حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية تسعيرة منخفضة عليهم في ظل توتر الأسواق، ما يعني خسارتهم الأكيدة.

• جنون أسعار الخضراوات في رمضان تلهب جيوب الليبيين

كما اتهم الفلاحون الموردون للخضراوات الحكومة المنتهية ولايتها بفرض سعر خسارة عليهم، فيما تقاعست عن دعمهم بالمبيدات والأسمدة والبذور التي تضاعفت أسعارها خلال الأشهر الأخيرة رغم وعود الدبيبة بالدعم أكثر من مرة.

وارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في كافة المدن الليبية، فيما تحاول حكومة الدبيبة فرض تسعيرة منخفضة لإجبار التجار على خفض الأسعار، إلا أن ذلك لم يجد نفعا، كونهم يشترونها بأسعار مرتفعة.

الخبز

كما ارتفعت أسعار الخبز والدقيق ما اضطر بعض المخابز للإغلاق، ويقول رئيس النقابة العامة للخبازين في ليبيا بوخريص محمد إن سعر قنطار الدقيق يباع لدى المطاحن بـ280 دينارًا (60 دولارا أمريكيا) كما حددته وزارة الاقتصاد بالحكومة المنتهية ولايتها، ولدى تجار الجملة بـ275 دينارًا، لافتًا إلى أن رغيف الخبز يباع بسعر التكلفة.

ودعا في تصريحات صحفية الجهات المختصة إلى دراسة وضع السوق والمخازن والاحتياجات للفترة القادمة بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدا أن أسعار القمح في تزايد عالميًا، ومخزون بعض الدول منه بدأ ينفد.

أسعار الخضراوات

وواصلت أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق ليبيا، ارتفاعها بمعدلات تخطت 300% لبعض المنتجات، منها الطماطم والفلفل والبطاطس بالإضافة إلى الفواكه المستوردة من الخارج.

وشهدت عدد من أصناف الخضراوات المُستخدمة في صناعة الوجبات، حيث ازداد سعر البصل من 2.5 إلى 3 دنانير والطماطم من 4 إلى 5 دنانير؛ بينما بلغ سعر الفلفل الحار 12 ديناراً الذي كان يُباع اليوم الخميس الماضي بسعر 7 دنانير للكيلو.

واستقرّ سعر كيلو البطاطا عند 3 دنانير والكوسة بـ5 دنانير، أمّا عن الفواكه فقد تغيّر سعر كيلو الموز بقيمة ديناريْن من 7 إلى 9 دنانير وكذلك التفاح من 5 إلى 7 دنانير للكيلو.

وشكلت الزيادة مزيدا من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين وسط اختلاف البلاد بين حكومتين واحدة شرعية من مجلس النواب والثانية ترفض التسليم بعد انتهاء ولايتها.

يأتي ذلك، في ظل تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة معدلات البطالة وتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية.