لجنة لمراجعة المواد الخلافية بدستور ليبيا.. ما صلاحياتها وسر التوقيت؟

بعد قرابة أسبوعين من فشل مشاورات تونس، ووسط أزمة انسداد المسار السياسي في ليبيا، بدأ البرلمان يتخذ خطوات لحلحلة الوضع الحالي.

ذلك الوضع المتأزم، بسبب "تعنت" رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا، وما تلاه من محاولات أممية لفرض خطة اعتبرها مجلس النواب مسارًا موازيًا، دفع رئيس البرلمان عقيلة صالح لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة لمراجعة المواد الخلافية في مشروع الدستور.

وبحسب قرار رئيس مجلس النواب، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن اللجنة تضم 12 عضوًا؛ أبرزهم: رمضان شمبش، والمبروك الكبير، وأسماء خوجة بالإضافة لآخرين، على أن تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

التعديل الدستوري

ونصت المادة الثالثة من قرار صالح، على أنه "على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها".

وكان البرلمان أقر في 10 فبراير/شباط الماضي، إعلانًا دستوريًا يتضمن 11 نقطة؛ أبرزها: تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.

• الأزمة الأوكرانية تدق جرس الإنذار في ليبيا.. ماذا حدث؟

ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه "على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، عرض نتائج أعمالها على المجلس وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار".

سر التوقيت

وحول سر توقيت قرار رئيس البرلمان، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تشكيل مجلس النواب للجنة تعديل المواد الدستورية، هي محاولة من المجلس لقطع الطريق على البعثة الأممية وإجهاض مقترحها تشكيل لجنة من 12 عضوًا من مجلسي النواب والدولة.

وأوضح المحلل الليبي أن البعثة تحاول إعطاء صلاحيات تشريعية لـ"الأعلى للدولة" الاستشاري وهو ما يرفضه مجلس النواب، والذي اتخذ قراره الأخير، لرسم ملامح المرحلة المقبلة.

وحول إمكانية أن تحل هذه اللجنة محل الإعلان الدستوري، قال المحلل الليبي، إن الإعلان الدستوري "لم يحظ" بقبول سواء داخل أروقة النواب أو الدولة، فلم يُعمل بأي من مواده خصوصا بعد انتهاء المدد التي حددها التعديل الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تأتي استكمالا لما خلص له التعديل الدستوري الأخير.

وطالب المحلل السياسي الليبي بتشكيل لجنة من الخبراء والقانونين من خارج مجلسي النواب والدولة، لتعديل المواد الدستورية الخلافية، وتنقيح كل الوثائق الدستورية التي عرفتها ليبيا وإخراج مسودة دستور تعرض على الشعب الليبي للاستفتاء عليها.

ضغوط أمريكية

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن رئيس البرلمان يتعرض منذ فترة لضغوط الثنائي الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند والمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، إلا أنه لم يرضخ لكل مطالبهم.

وأوضح المحلل الليبي، أن قرار رئيس مجلس النواب وتوقيته يأتي في إطار تراجع وليامز وإعلانها الصريح بقبول التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يدل على "حرص" مجلس النواب بألا ينظر إليه كمعرقل للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

مسائل خلافية

وحول إمكانية أن تقدم هذه اللجنة حلولا للمسائل الخلافية، قال المحلل الليبي، إنها لو عملت بعيدًا عن الضغوطات الأيديولوجية من قبل "الأعلى للدولة" وتنظيم الإخوان، فإنها ستنجز أعمالها في وقت قريب.

وأشار إلى أن القضايا الخلافية ليست كبيرة، وهو ما يعزز التفاؤل بخروج ليبيا من هيمنة ونفوذ بعض الدول التي تتخذ من الملف الليبي أداة للابتزاز في سياساتها الإقليمية.