اقتصاد
جنون أسعار الخضراوات في رمضان تلهب جيوب الليبيين
تسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الخضراوات في رمضان في غضب المواطنين الليبيين.
وواصلت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق ليبيا، ارتفاعها بمعدلات تخطت 300% لبعض المنتجات، منها الطماطم والفلفل والبطاطس بالإضافة إلى الفواكه المستوردة من الخارج.
وشكلت الزيادة مزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين وسط اختلاف البلاد بين حكومتين واحدة شرعية من مجلس النواب والثانية ترفض التسليم بعد انتهاء ولايتها.
يأتي ذلك، في ظل تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة معدلات البطالة وتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية.
- تحركات أوروبية أمريكية في ليبيا بشأن النفط.. خطة عزل الخام الروسي
- "وقف إنتاج ليبيا من الخام".. تحذير أخير من العاملين بالنفط
بالإضافة إلى إغلاق بعض الدول المصدرة للفاكهة والخضار على رأسها مصر لمدة ثلاثة أشهر.
وشهدت عددٍ من أصناف الخضراوات المُستخدمة في صناعة الوجبات حيث ازداد سعر البصل من 2.5 إلى 3 دنانير والطماطم من 4 إلى 5 دنانير؛ بينما بلغ سعر الفلفل الحار 12 ديناراً الذي كان يُباع اليوم الخميس الماضي بسعر 7 دنانير للكيلو.
واستقرّ سعر كيلو البطاطا عند 3 دنانير والكوسة بـِ 5 دنانير، أمّا عن الفواكه فقد تغيّر سعر كيلو الموز بقيمة ديناريْن من 7 إلى 9 دنانير وكذلك التفاح من 5 إلى 7 دنانير للكيلو.
تحركات رقابية
وبعد ارتفاع الأسعار حاولت الأجهزة البلدية في الشرق والغرب الليبي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مُراقبة أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق لتحديد الأسعار، لتخفيف الثقل كاهل المواطن.
ويقول الخبير الاقتصادي الليبي “محمد الرفادي” إن ما يحدث انعكاس طبيعي لغياب منظومة اقتصادية واضحة وانقسام مؤسسي وعوامل سياسية متقلبة بين لحظة وأخرى.
وأوضح الرفادي لـ" العين الإخبارية" الأمر وصل لاحتكار القلة للسلع الأساسية، وهو ما يجعل الأسعار تحت تصرف الموردين وحدهم، وبالتالي لن المستهلك بدائل أمامه غير الرضوخ لتلك الأسعار.
ولفت إلى أن تراكم السياسات والقرارات الاقتصادية الخاطئة التي تصعب الأوضاع المعيشية لشريحة المستهلكين الذين يعتمدون على المرتبات الحكومية.
عاملين لارتفاع الأسعار
وأشار إلى أنه ما يحدث من صراع دولي في مناطق اوكرانيا و روسيا عاملين أساسيين الأول ارتفاع أسعار النفط الذي سوف يرفع معه سعر النقل وأيضا رسوم العبور الدولية.
وتابع العامل الثاني انخفاض تدفق السلع الأساسية من الدول المصنعة أيضا، كل ذلك سوف يؤثر على مستوى الأسعار التي لن تتوقف بل ترتفع مع صبيحة كل يوم ومع غياب أدوات الدولة الرقابية فيكون التاجر والمورد أمام حل وحيد وهو تحميل هذا الارتفاع إلى المستهلك مباشرة .
وبين أن الاقتصاد الليبي مشوه لدرجة تفوق الأوصاف، بل وصل الأمر إلى وجود فوارق سعرية بين مدينة وأخرى وبين شارع وشارع أيضا.
أكد أن الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط فقط واستيراد كافة احتياجات المواطن من الخارج، مشيرا إلى أننا نلاحظ على سبيل المثال أسعار الخضروات المنتجة محليا والمستوردة من دول الجوار ارتفعت بين عشية وضحاها.
وشدد على أن ما تحتاجه ليبيا هو إدارة الاقتصاد من قبل اقتصاديين مدركين للسياسات وآثارها سواء كانت نقدية أو مالية أو تجارية لأنه ما يحصل حاليا عبارة عن عبث وتبديد وإهدار.
