مصر: مراجعة النقد الدولي القادمة أواخر العام

وزير المالية المصري يقول إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون بين نوفمبر وديسمبر.

 قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الخميس إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون بين نوفمبر وديسمبر.

• صندوق النقد: اقتصاد مصر قادر على خفض التضخم والدين العام
  

 كان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

 ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الوزير المصري "سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق هذا الشهر وعلى الشريحة الثانية على دفعتين خلال 2017-2018."

في الوقت نفسه قالت مجموعة كالاريل العالمية للاستثمارات الخاصة إنها تخطط لاستثمار 200 مليون دولار في مصر خلال العام 2017، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تعكف على تنفيذها البلاد.

ونقلت شبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" عن إيريك كومب العضو المنتدب لمجموعة كالاريل، قوله إن المجموعة تمتلك صندوقا متخصصا للاستثمار في إفريقيا تبلغ قيمته 700 مليون دولار، ويستهدف الاستحواذ على شركتين في مصر قد تصل قيمة كل واحدة منها إلى 100 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر اتخذت حزمة إجراءات صحيحة لمواجهة أزمتها الاقتصادية، كان أبرزها تعويم سعر الصرف، الأمر الذي جعل تكلفة الاستثمار جذابة للغاية في ظل انخفاض أسعار السلع الأساسية، مع تمتعها بحجم استهلاك مرتفع نتيجة تعدادها السكاني الذي يتجاوز 90 مليون نسمة.

من جانبه، قال أيمن أبو هند رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة كارتل كابيتال الأمريكية لبوابة "العين" الإخبارية، إن الاستثمار الأجنبي في مصر بات جذابًا للغاية بعد تحرير سعر الصرف وإلغاء حدود الإيداع والسحب المصرفي بالدولار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.