صحفيون أوروبيون يطالبون مجموعات الإنترنت الكبرى بتمويل الصحافة

صحفيونن أوروبيون يطالبون المجموعات العملاقة للإنترنت مثل جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون بتمويل الصحافة.

وقع أكثر من 100 من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الأجنبية في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بيانا كتبه زميلهم من وكالة "فرانس برس" سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.

والبيان الذي وقعه 103 صحفيين، نشرته "فرانس برس" عبى موقعها الإلكتروني وفي عدد من وسائل الإعلام الأوروبية مثل الصحف الفرنسية "لوموند"، "لوفيجارو"، "جورنال دو ديمانش"، والبلجيكية "لا ليبر بلجيك" والألمانية "تاجيسشبيغل".

وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو/ تموز تعديلا لحقوق المؤلف ينص على فرض رسم من هذا النوع.

وخاضت المجموعات العملاقة للإنترنت التي يرمز إليها بكلمة "جافا" (الحرف الأول من أسماء جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون) حملة غير مسبوقة على مستوى الهيئات الأوروبية ضد هذا الإصلاح، مشددة على أنه يمكن أن يقوض مجانية الإنترنت.

وكتب سامي كيتز مدير مكتب "فرانس برس" في بغداد، الذي قام بتغطية عدد كبير من النزاعات لحساب الوكالة: "خلال أكثر من 40 عاما من العمل، شهدتُ تراجع عدد الصحفيين الميدانيين بشكل متواصل بينما تتزايد المخاطر بلا توقف. أصبحنا أهدافا وأصبحت كلفة التحقيقات أكبر".

وأضاف: "ولى الزمن الذي كنت أذهب فيه إلى الحرب بسترة أو بقميص بسيط ومفكرة في جيبي إلى جانب مصور فوتوغرافي أو مصور فيديو".

وتابع: "اليوم نحتاج إلى سترات واقية من الرصاص وخوذ وسيارات مصفحة وأحيانا حراس شخصيين لتجنب أن نخطف".

وتساءل: "من يدفع هذه النفقات؟"

ومن موقعي البيان صحفيون معروفون مثل الفرنسية فلورانس أوبينا والألماني فولفجانج بوير، والبريطاني جيسون بورك، والمصور السويدي بول هانسن.

وجاء في البيان: "وسائل الإعلام التي تنتج المضامين وترسل صحفييها ليجازفوا بحياتهم من أجل تقديم معلومات جديرة بالثقة ومتعددة الرؤى وكاملة لقاء كلفة تتزايد، ليست هي التي تحصل على الأرباح بل المنصات التي تستخدمها بدون أن تدفع أموالا".

وأضاف: أن "الأمر يشبه العمل لشخص آخر يقطف بلا رادع وفي العلن ثمرة العمل".

وأوضحت الوثيقة أن وسائل الإعلام "باتت تريد التأكيد على حقوقها لتتمكن من مواصلة نقل المعلومات وتطلب أن يتم تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات مع المنتجين سواء كانت وسائل إعلام أو فنانين. هذا ما يسمى +الرسوم المجاورة+".

ورفض البيان ما وصفه بـ"الكذب الذي ينقله جوجل أو فيسبوك ويفيد أن قرار +الرسوم المجاورة+ يهدد مجانية الإنترنت".

وأكد البيان أن "الأمر يتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة، لأنه إذا لم يعد هناك صحفيون لدى وسائل الإعلام، فلن تكون هناك تلك الحرية التي يحرص عليها النواب أيا تكن انتماءاتهم السياسية".

 ويدعو البيان النواب الأوروبيين إلى "التصويت بكثافة مع تطبيق +الرسوم المجاورة+ على المؤسسات الصحفية لتعيش الديمقراطية وأحد أبرز رموزها الصحافة".

وسيناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي الذي يثير انقساما كبيرا حتى داخل كتلهم السياسية، في جلسة عامة في سبتمبر/ أيلول المقبل.