هل يمكن للدول أن تفلس كما الشركات؟ هنا تفاصيل لافتة

راود هذا السؤال الكثيرين خلال السنوات القليلة، مع ارتفاع المخاطر في دول مثل الأرجنتين ولبنان، ولكن هل حقا يمكن للدول أن تعلن إفلاسها؟

نعم، يمكن للدول أيضا أن تفلس تمامًا مثل الأفراد والشركات؛ يحدث ذلك عندما لا يكون لدى الدولة أموال لسداد ديونها أو الفائدة المطبقة على ديونها، سواء كانت القروض المباشرة أو السندات وما في حكمها.

في السيناريو الجغرافي السياسي الحالي، من الواضح أن عددا من البلدان تواجه مشاكل مالية؛ بلغ التضخم أعلى مستوياته على الإطلاق في عدة أجزاء من العالم بصدارة زيمبابوي ولبنان والسودان والأرجنتين.

وبالتالي، نعم، من الممكن أن تضطر بعض هذه الدول إلى إعلان إفلاسها؛ لكن لفهم ما يحدث عند إفلاس بلد ما، إليك بعض الأشياء المهمة التي يجب معرفتها.

إفلاس الدول أو "bankrupt"، الكلمة مشتقة من الكلمة الإيطالية banca rotta، والتي تُترجم إلى "البنك المكسور"، هذا بداية هو أصل كلمة إفلاس الدول في اللغة الإنجليزية.

على المستوى العربي، تواجه دول مثل لبنان الذي يتجاوز إجمالي الدين العام 170% من الناتج المحلي الإجمالي خطر إعلان الإفلاس، إذ تغلق غالبية الأبواب أمام الدولة التي كانت تلقب بـ "سويسرا الشرق الأوسط".

كذلك، يعاني اليمن هو الآخر من أزمات مالية، على الرغم من عدم توفر أرقام رسمية حول قيمة الدين العام المستحق عليه، إلا أنه هو الآخر غير قادرة على الإيفاء بالتزاماته تجاه المجتمع.

وبدرجة أقل بل حتى مستبعدة في الوقت الحالي، تعاني مصر من ارتفاع متسارع في الدين الخارج والذي تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي، وسط خطوات تتبعها الدولة لضبط أسعار الصرف منذ مارس/آذار 2022.

متى تفلس الدولة؟

يحدث إفلاس الدول عندما تجتمع عدة أزمات مع بعضها البعض، وهي: عجز الدولة عن سداد أقساط قروضها لعدم توفر الأموال، وعجزها عن سداد قيمة وارداتها من السلع والخدمات، والعجز عن دفع رواتب الموظفين، والعجز عن السيطرة على العملة المحلية وفقدان الاحتياطات الأجنبية.

هذه العوامل مجتمعة قد تكون مثل أحجار الدومينو، في حال سقوط واحد فإن البقية تتبعه خلال فترة زمنية قياسية، عندها، تكون الدولة أمام عدة خيارات، وجميعها مكلفة ومرهقة للدولة المفلسة، وتمتد لسنوات.

ماذا تفعل الدول المفلسة؟

أولاً: طلب حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي: هذا هو المسار الأكثر شيوعا الذي تسلكه البلدان للتعافي من حالة الإفلاس؛ وفعلا تتجاوز قروض الصندوق للدول (جميعها غير مفلسة)، 120 مليار دولار أمريكي.

ولا يقدم صندوق النقد الدولي المساعدة المالية فحسب، بل يقترح أيضا طرقا ووسائل لإنعاش الاقتصاد؛ إذ تتعاون فرق خبراء الصندوق مع فريق العمل الاقتصادي المعين للدولة المتعثرة للتوصل إلى طرق لتوليد الإيرادات وتقليل الإنفاق الحكومي.

ثانيا: إعادة هيكلة الديون: هناك خيار آخر متاح لبلد أعلن إفلاسه وهو التفاوض مع دائنيه لإعادة هيكلة ديونه؛ إذا تمت الموافقة على الصفقة فقد يتم إيقاف مدفوعات الفائدة لبضعة أشهر ويمكن أيضا تمديد فترة السداد الرئيسية.

إنه أمر مماثل تماما لما يجري مع أي فرد يتعثر عن سداد قرضه لصالح البنك أو الدائن، تتم إعادة هيكلة القرض وإطالة أمده، لكنه يرافقه زيادة في أسعار الفائدة.

في بعض الحالات، قد يتم شطب جزء من الدين بالكامل. في حين أن هذا قد يفيد الدولة المتعثرة، إلا أنه سيكون مؤلمًا من الناحية المالية للدائنين أمر مرهق. ومع ذلك، لا يوجد عادة خيار آخر، حيث لا يملك الدائنون أي وسيلة أخرى لاسترداد مبلغ القرض.

ثالثا: مصادرة الأصول الخارجية: في حالة إفلاس فرد أو منظمة، يمكن للدائنين بيع أصولهم بالمزاد العلني؛ ويمكن للدائنين في بعض الحالات، ممارسة نفس الامتياز في حالة إفلاس بلد ما. 

لكن، لا يمكن للدائنين لمس الأصول الداخلية لبلد ما، لكن يكون من الممكن مصادرة أصول الدولة الموجودة في المواقع الدولية. لكن هذا قد ينطوي على معارك قضائية طويلة، لذلك لا يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلا كملاذ أخير.

رابعا: تدابير التقشف: إذا كان هناك استعداد من جانب الحكومة وشعبها، فيمكن زيادة المدخرات بشكل كبير من خلال مجموعة واسعة من تدابير التقشف. 

ويكون ذلك من خلال تجنب إهدار الموارد الحيوية مثل الوقود والكهرباء والمياه وما إلى ذلك، حيث يمكن تحقيق وفورات كبيرة.