الإفلاس يطارد 8 ملايين عراقي لتعطل إقرار موزانة 2022
دخل نحو 8 ملايين موظف عراقي، في أزمة مالية طاحنة تهددهم بالافلاس، لتعطل إقرار الموازنة لعام 2022.
يضرب الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق منذ 10 أشهر بتداعياته معظم مرافق عمل المؤسسات التشريعية يتقدمها تعطل إقرار الموازنة لعام 2022.
وتنتقل الأزمة السياسية في العراق من مدارها التشريعي والتنفيذي لتدخل في مساحات غير قابلة للضرر أو التعطيل تتعلق بتعطيل تأمين رواتب موظفي قطاع الدولة بسبب تأخر إقرار الموازنة .
وأثار عدد من الشخصيات السياسية والنيابية العراقية، أزمة تعطل صرف رواتب الموظفين جراء تأخر إقرار الموازنة وضرورة وجود مجلس تشريعي يصادق على مخرجات الصرف الطارئ لتسير الأمور المالية في جوانب الصرف والإنفاق.
كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حذر في الـ11 من اغسطس الحالي من مغبة تأخر إقرار الموازنة وتداعيات ذلك التعطيل على تراجع مستوى الخدمات الأساسية في مجال الكهرباء والصحة، واصفاً ذلك بـ"الأمر الخطير".
المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح قال لـ"العين الإخبارية"، إن "معطيات الأزمة السياسية الحالية في العراق ترجح احتمالية عدم إقرار موازنة 2023، وهذه فارقة في تاريخ البلاد منذ قرابة العقدين.
ويشير صالح، إلى أن "الحكومة ولمحاولة الإفلات من طوق تعطيل الموازنة اعتمدت مسار الصرف وفق قانون رقم 13 من الإدارة المالية تبعها بعد ذلك إقرار قانون الأمن الغذائي الطارئ حتى تتجنب تداعيات ذلك الأثر بما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة في أغلب المجالات".
وبحسب بيانات شبه رسمية، يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في العراق نحو 8 ملايين .
وتمثل رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية بشكل عام أكثر من 60% من حجم الموازنة العامة البلاد التي تعتمد بنحو 94% من مدخلاتها على مبيعات النفط الخام المصدر.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي، أن ذلك الأمر "استثمار سياسي"، من قبل بعض الجهات خصوصاً مثل هزا الأمر يمس بمعيشة الشريحة الأكبر من العراقيين .
وقال العلي لـ"العين الإخبارية"، إن ما يطرح من مزاعم بشأن تعطل صرف وراتب الموظفين للعام المقبل أمر عار عن الصحة.
وتابع الخبير الاقتصادي: "قانون إدارة الدولة رقم 6 لعام 2017، وما تبعه من تعديلات لاحقة في عام 2020، وضمن المادة 13 منحت الحكومة صلاحيات الصرف بنسبة معينة في حال تأخر إقرار الموازنة بالاستناد على البيانات المالية للسنة السابقة.
ويحتدم الصراع بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي منذ شهور تصاعدت حدة الخلاف بينهما مؤخراً مما حدى بالجانبين إلى تحريك أنصارهم نحو الشارع وإعلان الاعتصام المفتوح.
