اقتصاد

اتفاق أمريكي مكسيكي كندي ينهي "نافتا"

الإثنين 2018.10.1 10:01 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 280قراءة
  • 0 تعليق
أعلام الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - رويترز

أعلام الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - رويترز

توصلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى اتفاق جديد ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، التي تعود إلى عام 1994.

وقال بيان أمريكي كندي مشترك، إن الاتفاق الجديد أطلق عليه اسم "الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية" بدلا من اتفاقية نافتا.

وقال البيان المشترك إن "الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية ستؤمن لعمالنا ومزارعي ومربي الماشية والشركات اتفاقا تجاريا جيدا، سيسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وتجارة أكثر عدلا، وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا".

وصدر البيان قبل 90 دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة، للتوصل إلى ضم كندا لاتفاق كانت واشنطن توصلت إليه مع مكسيكو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض إعادة التفاوض حول "اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية" (نافتا) التي طبقت بين الدول الثلاث لـ24 عاما.

وتوصلت الولايات المتحدة والمكسيك بعد مفاوضات شاقة استغرقت أسابيع، إلى اتفاق أعلن في نهاية أغسطس/آب، على أمل أن ينضم إليه الكنديون في وقت لاحق.

ورحب خيسوس سيادي، المستشار الاقتصادي للرئيس المكسيكي المنتخب اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بالاتفاق، معتبرا أنه "يمنع التفتت التجاري للمنطقة". وقال إن "نافتا-2 سيقدم الأمن والاستقرار لتجارة المكسيك مع شريكتيها في أمريكا الشمالية".

لسيناتور المكسيكي ريكاردو موريل يصافح خوان كارلوس بيكر وكيل وزارة التجارة الخارجية المكسيكي

في الاتفاق الأمريكي الكندي، ومقابل فتح سوق الألبان الكندية بشكل أكبر، وافقت واشنطن على الإبقاء على آلية التحكيم في النزاعات التي يتمسك بها الكنديون.

كما يتضمن النص بنودا لمنع "عمليات التلاعب" بالمبادلات التجارية، سواء بالعملات الأجنبية أو استغلال دول غير موقعة لامتيازات هذا النص.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، في مؤتمر هاتفي للإعلان عن الاتفاقية الجديدة "إنه اتفاق رائع للولايات المتحدة وكندا والمكسيك".

في المقابل، ستبقى الرسوم الجمركية على الفولاذ والألومنيوم الكندي، التي فرضها الرئيس ترامب الحريص على حماية صناعة الصلب الأمريكية، قائمة حاليا على الرغم من غضب أوتاوا.

وقال المسؤول الأمريكي نفسه "إنها مسألة مختلفة تماما".

ويتضمن النص الختامي فقرة تسمح بمراجعة الاتفاق كل 6 سنوات، كما ذكر مسؤول أمريكي.


تعليقات