أباطرة عقارات.. عقوبات كندية ضد 3 رجال أعمال دعموا إيران
فرضت كندا عقوبات على 3 رجال أعمال بسبب مساعدة ودعم النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت شبكة "سي بي سي" الكندية الإخبارية، الأربعاء، إن "التحقيق مع ثلاثة رجال أعمال يعيشون في كندا يظهر أنهم متهمون بالتعاون مع إيران".
وأضافت: "هؤلاء الأشخاص متهمون بإخفاء مئات الملايين من الدولارات لمساعدة إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية"، موضحة أنهم "رجال أعمال ينشطون في كندا ويروجون لأنفسهم كقادة في سوق العقارات".
وتابع التقرير أن هؤلاء الأشخاص هم: "سليم هناره، وخليل هناره، وسعيد تراب أبطحي".
وقال إن سليم هناره، المتهم الأول بالتعاون مع إيران، يقدم نفسه على موقعه الشخصي على الإنترنت بصفته الرئيس التنفيذي لشركة رهن عقاري خاصة في تورنتو.
فيما عُرّف خليل هناره -الذي لم يتم شرح علاقته العائلية بسليم بشكل واضح- على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سمسار عقارات مقره في ثورنهيل بأونتاريو.
فيما تم تقديم سعيد تراب أبطحي على موقع الشركة على الإنترنت بصفته نائبًا عن شركة إقراض خاصة مرتبطة بسليم هناره.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت في وقت سابق بورصتي "برسبوليس" و"راسكو" في تورنتو بالتعاون مع الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بأنشطة سليم هناره.
وكشف تقرير سي بي سي أن الأشخاص الثلاثة ليسوا متهمين بانتهاك العقوبات أو القيام بأي شيء غير قانوني في كندا، لكن إذا تمت إدانتهم في الولايات المتحدة فسيواجهون عقوبة تصل إلى 20 عاما سجنا.
بدوره، قال جاري كليمنت، الرئيس السابق للشرطة الكندية الملكية الذي أدار برنامج الجرائم المالية لقوة الشرطة الوطنية، إن قضية الثلاثي كانت "مثالًا كلاسيكيًا" على كيفية تحول كندا لملاذ آمن للأشخاص المرتبطين بإيران.
ووعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أثناء دعمه احتجاجات الشعب الإيراني الأخيرة، بألا تكون بلاده ملاذا للأشخاص الذين يستفيدون من "نظام إيران الفاسد والمريع".
وخلصت هيئة محلفين كبرى في كاليفورنيا، في أبريل/نيسان 2021، إلى وجود أدلة كافية لإدانة سالم هناره وخليل هناره وسعيد تراب أبطحي.
وكشفت لائحة الاتهام الأمريكية أنه في هذه القضية، على الأقل في الفترة من 2002 إلى 2018، كان هناك أكثر من 750 مليون دولار في التهرب من العقوبات، حيث ساعدت طهران على شراء ناقلتي نفط تزيد قيمتهما عن 51 مليون دولار.
وتواصل السلطات الإيرانية اتخاذ العديد من التدابير للالتفاف على العقوبات الأمريكية، من بينها اللجوء إلى شركات وهمية أو الاعتماد على إيرانيين يعيشون في الخارج.
كما عملت إيران في السنوات الأخيرة على استخدام العملات الرقمية بهدف الالتفاف على عقوبات، وقامت باستخدام ناقلات أجنبية لغرض بيع نفطها إلى الخارج بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
