انتخابات قريبة وإخماد العنف.. مبادرة 33 مرشحا لرئاسة ليبيا
في مبادرة جديدة طالب 33 مرشحا لرئاسة ليبيا بضرورة إقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والمحافظة على التهدئة وإخماد دعوات القتال.
وأكد 33 مرشحا لرئاسة ليبيا، في بيان لهم، ترحيبهم بالمبادرة الأممية الداعية لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري، لوضع قاعدة دستورية توافقية في أقرب وقت ممكن.
ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الليبية فإن الترشح يتقدم بـ5000 تزكية من مواطنين ليبيين لقبول أوراقه، وبعد إعلان حالة القوة القاهرة وتأجيل إجراء الانتخابات الليبية، ظهر المرشحون كفاعل سياسي نظرا لما لديهم من تأييد شعبي يتمثل في التزكيات الشعبية.
دعم مبادرة وليامز
طالب المرشحون رئاسة مجلس النواب بتسمية ممثليه الستة في اللجنة التي بدأت اجتماعها التشاوري الأول يوم 22 مارس 2022 بمدينة تونس بحضور أعضاء مجلس الدولة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، وغياب ممثلي مجلس النواب.
وقالوا "نأمل أن يعلي مجلسي النواب والدولة المصلحة الوطنية العليا، ويلتزما بالعمل على إبعاد شبح الحرب والانقسام السياسي والمؤسسي.
وتعهد المترشحون للانتخابات الرئاسية للسعي من خلال التواصل مع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا والمجتمع الدولي للتعجيل بتحقيق رغبة الليبيين في إعادة الأمانة للشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، وإجراء الانتخابات.
وشددوا على أنه "لا سبيل إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات إلا بإجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية متزامنة تباشر".
واختتمت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، الاجتماع التشاوري في تونس والذي عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام مع وفد من "الأعلى للدولة" بعد أن رفض البرلمان حضور تلك المشاورات، الهادفة لوضع قاعدة دستورية لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.
خطة النواب
كان البرلمان أقر في 10 فبراير/شباط الماضي إعلانا دستوريا يتضمن 11 نقطة، أبرزها: تشكيل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.
ورغم الإعلان الدستوري، إلا أن المستشارة الأممية دعت في 3 مارس/آذار الجاري إلى مبادرة قالت إنها لوضع قاعدة دستورية جديدة تُجرى على أساسها الانتخابات المقبلة، قوبلت برفض برلماني كبير، كونها تعد "مسارا موازيا"، و"هرولة" من "الأعلى للدولة" للموافقة عليها.
aXA6IDMuMTQ0LjQzLjE5NCA=
جزيرة ام اند امز
