دافع عن شرعنة القنب.. رجل الأعمال تشارنفيراكول رئيسا لوزراء تايلاند

تولى رجل الأعمال المدافع عن شرعنة القنب أنوتين تشارنفيراكول رسميا رئاسة وزراء تايلاند الأحد، بعد الإطاحة بعائلة شيناواترا التي هيمنت طويلا على المشهد السياسي في البلاد.

ومنذ انتخابات عام 2023، هيمن حزب عائلة شيناواترا الشعبوي (فيو تاي) الذي لطالما دخل في مواجهة مع المؤسسة الداعمة للملكية والجيش، على منصب رئاسة الوزراء.

لكن وريثة الأسرة بايتونغتارن شيناواترا أقيلت الشهر الماضي بأمر قضائي، فيما سارع أنوتين لتشكيل حكومته الائتلافية ونال الجمعة تأييد البرلمان لإطاحة "فيو تاي" من السلطة.

وشغل أنوتين (58 عاما) في الماضي مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة، لكنه استمد شهرته من الدور الذي لعبه في قرار تايلاند إلغاء تجريم القنب عام 2022.

وبات قطب الإنشاءات ثالث رئيس وزراء للمملكة خلال عامين، كما أنه سيشغل منصب وزير الداخلية، لكنه لم يتول السلطة إلا بعدما نجح في الحصول على دعم ائتلاف من نواب المعارضة اشترط حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون أربعة أشهر.

وقال أنوتين للصحافيين بعد توليه السلطة رسميا "رغم عدم وجود متسع من الوقت أمامنا، آمل أن يتعاون معي الجميع".

وأضاف "ستعمل حكومتي بلا كلل.. سنكرّس أنفسنا للعمل نظرا إلى أنه ليس أمامنا سوى أربعة أشهر".

وبدأت ولايته رسميا بعدما نال تأييد الملك ماها فاجيرالونجكورن.

وأفاد الأمين العام لمجلس النواب التايلاندي أربات سوخانونت أثناء تلاوته أمرا ملكيا في مقر حزب أنوتين "بومجايتاي" في بانكوك: "صادق جلالة الملك على تسلم أنوتين تشارنفيراكول رئاسة الوزراء من الآن فصاعدا".

عائلة حاكمة في تراجع

وعُرف أنوتين أيضا بإدارته الاستجابة لتفشي وباء كوفيد-19 في بلد يعتمد على السياحة، ولا سيما أنه أثار ردود فعل غاضبة بعدما اتّهم الغربيين بنشر فيروس كورونا.

وكان في الماضي حليفا لعائلة شيناواترا التي هيمنت على المشهد السياسي التايلاندي منذ مطلع الألفية، لكنها باتت تتراجع بعد سلسلة من الانتكاسات القضائية والسياسية.

تخلى أنوتين عن تحالفه مع "فيو تاي" هذا الصيف احتجاجا على سلوك بايتونغتارن أثناء النزاع الحدودي مع كمبوديا المجاورة.

وخلصت المحكمة الدستورية في تايلاند في 29 أغسطس/آب إلى أن بايتونغتارن انتهكت أخلاقيات المنصب وأقالتها بعد عام فقط في السلطة.

أما والدها، تاكسين شيناواترا فغادر المملكة قبل ساعات على تصويت البرلمان على تولي أنوتين المنصب.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا الثلاثاء حكمها بشأن الإفراج المبكر الذي حصل عليه تاكسين بعيد عودته من المنفى في أغسطس/آب 2023. ووفقا لمحللين، فإنّ رئيس الحكومة السابق قد يواجه حكما بإعادة سجنه.

وقال أنوتين الأحد "واجهت وزملائي تنمّرا قانونيا لكننا طوينا صفحة الماضي" مؤكدا "ستمتثل حكومتي إلى القانون ولن تتدخل في النظام القضائي وستترك العدالة لتأخذ مجراها".