51 ألف سيارة صديقة لشوارع مصر.. قصة نجاح التحول الأخضر
تمكنت مصر من تحويل 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي في إطار خطة الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وكشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر أن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي انتهى خلال العام الماضي من تمويل عمليات تحويل لأكثر من 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف أن تكلفة تحويل السيارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 400 مليون جنيه، بجانب المساهمة في تحويل مدن الأقصر والغردقة وشرم الشيخ إلى مدن خضراء بالكامل، وتحويل 1300 سيارة بها للعمل بالغاز الطبيعي.
وتابع رحمي: الخطة تستهدف تفعيل قانون تنمية المشروعات ودعم الشركات الناشئة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، بجانب زيادة الصادرات من المشروعات الخضراء.
ومنذ بداية عام 2021 أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لإحلال المركبات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار التحول الأخضر للحفاظ على البيئة، وتضمنت المبادرة وقتها محورين، الأول: إحلال وتجديد السيارات التي عمرها يزيد على 20 عامًا بالتعاون مع وزارة المالية، والثاني: تحويل السيارات التي يقل عمرها عن 20 عامًا للعمل بالغاز الطبيعي.
ووضعت الحكومة تسهيلات لدعم المواطنين للدخول في المبادرة، منها تسهيلات في السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات تمثل أطول مدة في تاريخ تقسيط السيارات في مصر، خلافا إلى وجود حافز مقابل تحويل السيارة بمبالغ متفاوتة وفقا لنوع السيارة ويسمي الحافز الأخضر.
وفي بداية إطلاق المبادرة، كان المشروع يستهدف سيارات الأجرة التاكسي، غير أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بضم السيارات الملاكي ضمن المشروع لإحلالها والعمل بالغاز مع تقديم الحافز الأخضر.
وتستهدف الخطة تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على البنزين باعتباره طاقة ملوثة للبيئة، خلافا إلى ارتفاع تكلفته مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
واستضافت مصر نوفمبر/تشرين الأول الماضي قمة المناخ رقم 27، والتي تمكنت خلالها من حشد الجهود الدولية للتحول الأخضر، وانتهت الحكومة المصرية من وضع استراتيجية وطنية للتحول الأخضر تضمنت نحو 26 مشروعا ذات أولوية تشكل إطارا نحو التحول الأخضر في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وتستهدف مصر مشروعات خضراء بتكلفة إجمالية 14.7 مليار دولار، تتنوع بين مشروع ضخم في قطاع الطاقة، و5 مشروعات للأمن الغذائي، و3 مشروعات في الأمن المائي، و10 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وخلال قمة المناخ، أعلنت الحكومة الألمانية عن توفير تمويل بقيمة 10 ملايين يورو في صورة مبادلة ديون، و5 ملايين يورو في تمويل محور الطاقة، وتمكن برنامج نوفي الذي أطلقته الحكومة المصرية لدعم التحول الأخضر من جمع تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة تصل إلى 10.3 مليار دولار.
