أزمة جديدة تواجه البنوك اللبنانية على خلفية الاحتجاجات

مصادر مصرفية قالت إن البنوك قد تطلب من البنك المركزي تمديد مهلة زيادة رأس المال الأساسي 10% لنهاية العام.

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنوك اللبنانية تخشى أن المهلة التي وضعها البنك المركزي لزيادات إلزامية في رأس المال ضيقة للغاية في ضوء تداعيات الاحتجاجات المناوئة للحكومة المندلعة منذ أسابيع.

وقالوا لـرويترز إن البنوك قد تطلب من البنك المركزي تمديد مهلة زيادة رأس المال الأساسي 10% لنهاية العام.

•  البنك الدولي يحذر من "ركود كبير" في لبنان

وزيادة رأس المال هو مقياس رئيسي للقوة المالية.

ولم يرد البنك المركزي اللبناني على طلب للتعليق، ولم ترد جمعية مصارف لبنان، التي تمثل أكثر من 60 بنكاً، حتى الآن على طلب مماثل.

وفي خطوة تستهدف تقوية قدرة البنوك على تحمل الضغوط الناتجة عن الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، أبلغ البنك المركزي البنوك، الإثنين، أن الزيادة إلزامية، إلى جانب زيادة 10% أخرى بحلول 30 يونيو/حزيران 2020.

وأمر التعميم الصادر عن البنك المركزي البنوك أيضاً بعدم صرف توزيعات أرباح عن السنة المالية 2019.

• البنوك اللبنانية لم تشهد أي "تحركات غير عادية" للأموال بعد إعادة فتحها

وفتحت البنوك، الجمعة، أبوابها بعد توقف لأسبوعين في خضم مظاهرات عارمة أطاحت بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، لكنها أصبحت تفرض قيوداً على خطوط الائتمان وبعض التحويلات الخارجية، حسبما تقول المصادر.

ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وفي ظل تدهور الوضع المعيشي والخشية من فرض ضرائب جديدة في إطار الإجراءات التقشفية، خرج اللبنانيون منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الشوارع في حراك شعبي غير مسبوق لم يستثن منطقة أو طائفة أو زعيماً.

وأمام ضغط الشارع، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول استقالته بعد أيام على طرحه ورقة إصلاحات اقتصادية لم يأبه بها الشارع، الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية كاملة، مؤكداً عدم ثقته بها.