نقيب الفلاحين يكشف لـ«العين الإخبارية» أبرز تحديات المزارع المصري
كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين المصري، عن التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الزراعة في مصر حاليا، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين ظروف عمل الفلاحين.
كما تحدث، في حواره لـ"العين الإخبارية" عن التحديات البيئية التى تؤثر على عمل الفلاحين وضمان استدامة عملهم.
- «أدنوك» تتعاون مع «نافس».. آلاف الوظائف في الطريق لمواطني الإمارات
- أرامكو السعودية تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار
وتطرق نقيب عام الفلاحين لأبرز المشاريع التي تقوم بها النقابة حالياً لدعم الفلاحين، وتابع موضحًا أثر ارتفاع أسعار الأسمدة على المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام، كما لفت إلى التحديات التي تواجه عمليات التصدير أو التوريد للسلع الزراعية.
وإلى نص الحوار:
ما التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الزراعة في مصر حاليا؟
يواجه قطاع الزراعة في مصر، تحديات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والاستدامة.
ويعد أحد هذه التحديات الرئيسية هو، كيفية تعزيز الموارد المائية في ظل تداعيات التغيرات المناخية المتعددة.
ويلاحظ أن الزراعة حاليا تتأثر بشكل كبير بكمية المياه المتاحة، خاصة في المناطق الحدودية مثل محافظة الوادي الجديد والصعيد، حيث ينخفض إنتاج المحاصيل خلال فصل الصيف بسبب قلة المياه المتاحة.
أما التحدي الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، حيث وصلت أسعار الأسمدة والتقاوي إلى مستويات قياسية، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو حتى التوقف عن الزراعة تماما.
ويتمثل التحدي الثالث في نقص التوعية والإرشاد الزراعي، حيث يعاني الفلاح من نقص الوعي بالتغيرات المناخية وأثرها على الزراعة.
ويؤدي هذا في بعض الأحيان إلى انتشار الأمراض وهلاك المحاصيل، نتيجة لعدم معرفة الفلاح بأفضل أنواع التقاوي وأوقات الزراعة والطرق المثلى للزراعة.
وهذه التحديات تشكل عقبات أمام قطاع الزراعة في مصر في الوقت الحالي.
ما الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين ظروف عمل الفلاحين وضمان استدامة عملهم؟
في سبيل دعم وتعزيز قطاع الزراعة، هناك ثلاث خطوات أساسية يجب اتخاذها بشكل عاجل وفعال.
أولاً وأهمها، يأتي الدعم المادي للفلاح، سواء بالمساعدات المالية المباشرة أو بتوفير الأدوات الزراعية المتطورة والحديثة، كما يمكن دعم الفلاح بالإرشاد الزراعي لتحسين تقنيات الزراعة وزيادة الإنتاجية.
الخطوة الثانية تتمثل في دعم الفلاحين معنويًا، من خلال تكريم الفلاحين المتميزين في إنتاج مختلف المحاصيل والمهتمين بالتطوير الزراعي، مما يشجعهم على بذل المزيد من الجهد والاهتمام في أعمالهم.
وتأتي الخطوة الثالثة والأهم، وهي الدعم التوعوي والإرشادي للفلاحين، حيث يتم توفير المعلومات والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة، مما يساعد على تحديث معارفهم وتقنياتهم، ويضمن استمراريتهم في مواجهة التحديات المتغيرة في عالم الزراعة الحديث.
وباعتبار هذه الخطوات، يمكن تحسين ظروف عمل الفلاحين وتعزيز إمكانياتهم، وضمان توفير المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى توفير أسواق مستقرة لبيع المحاصيل بأسعار تضمن هامش ربح مقبول، وذلك وفقًا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بأسعار تحقق لهم هذا الهامش.
هل هناك مبادرات حكومية تدعم الفلاحين؟ وما هو دور النقابة في دعم هذه المبادرات؟
هناك العديد من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الفلاحين وتحسين ظروفهم المعيشية، ولكن عادة ما تكون هذه المبادرات غير مباشرة، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في القرى، بما في ذلك تحسين الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، مما يساهم في منع اضطرار الفلاحين للانتقال إلى المدن.
بالإضافة إلى التوسع الأفقي في المشاريع القومية الكبيرة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، وهي مشاريع تعزز الاستثمار الزراعي من خلال تطوير المناطق الريفية وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية.
وفي سياق التوسع الرأسي، تركز الجهود على إنتاج تقاوي ذات جودة عالية وتحسين نظم الزراعة والري، مما يشمل الزراعة بداخل الصوب ومشاريع تبطين الترع، والتي تساهم في تسهيل عمليات الزراعة وحل بعض مشاكل الري.
كما توجد جهود في تطوير مصانعها الأسمدة للحفاظ على توفرها بأسعار مناسبة.
وتعد النقابة حلقة وصل بين الدولة والمزارعين، حيث تسهم في نقل دعم الدولة للمزارعين وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وبرامج لتوعية وإرشاد المزارعين، وهي جهة تسهم بشكل كبير في دعم وتعزيز كافة النشاطات الزراعية.
هل هناك تحديات بيئية تؤثر على عمل الفلاحين؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
يواجه المزارعون تحديات بيئية كثيرة نتيجة للظروف المناخية القاسية، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والداجني، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة للفلاحين.
وبسبب طبيعة مصر كدولة جافة، تكون التحديات البيئية صعبه خاصة على المزارعين، فانخفاض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تلف بعض النباتات مثل القمح، بينما يمكن أن تؤدي الرياح القوية إلى تصحر وتقليع المحاصيل.
وعلاوة على ذلك، ارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتياجات الري، مما يزيد تكاليف الإنتاج بشكل كبير، سواء كان ذلك بتكاليف المياه أو الأسمدة اللازمة للحفاظ على المحاصيل.
ولمواجهة هذه التحديات، يلجأ المزارعون إلى استراتيجيات بسيطة مثل تعديل جداول الري لتكييفها مع ارتفاع درجات الحرارة أو عدم الري خلال فترات الرياح القوية.
كما يستخدمون الرش بالمبيدات للقضاء على الحشرات في حال انتشارها، ويستخدمون أدوات طبيعية مثل تقليع المحاصيل المتضررة وحرقها.
وبالإضافة إلى ذلك، يبني المزارعون مصدات للرياح لحماية المحاصيل من التلف الناجم عن الرياح القوية، وهذه الإجراءات تساهم في تحسين استدامة الإنتاج الزراعي وتقليل الخسائر الناتجة عن التحديات البيئية.
ما هي أبرز المشاريع التي تقوم بها النقابة حالياً لدعم الفلاحين؟
تسعى النقابة حالياً إلى وضع استراتيجية شاملة للزراعة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للفلاحين في مصر.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم النقابة بتنظيم ندوات توعوية وبرامج إرشادية للفلاحين، بهدف زيادة الوعي بأفضل الممارسات الزراعية ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجههم.
كما تسعى النقابة إلى تسليط الضوء على أي مشكلة كبيرة تواجه الفلاحين في وسائل الإعلام، وتعمل على ضغط المسؤولين لحل تلك المشكلات بشكل فوري وفعال.
بالنسبة للمزارعين الذين يواجهون غرامات قانونية، تتدخل النقابة لدى البنك الزراعي للمساعدة في رفع بعض الغرامات وتسهيل الدفعات، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارات المختصة لحل أي مشكلة تعترض طريق الفلاحين.
وتعمل النقابة على التواصل المستمر مع الجمعيات الزراعية لحل مشاكل الكروت الذكية وصرف الأسمدة، وتتابع عن كثب أداء الحكومة وتقاريرها، وتبلغ الجهات الرسمية في حالة وجود أي انتهاكات أو مخالفات تعرض حقوق الفلاحين للخطر.
كما تسعى النقابة إلى توفير معاشات وتأمين صحي للفلاحين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة في الريف المصري.
ما هي السياسات التي تطالب بها النقابة لدعم الفلاحين وتحسين وضعهم الاقتصادي؟
تسعي النقابة حالياً لتمثيل الفلاحين في مجلسي النواب والشيوخ، وفقاً للدستور المصري، بهدف تعزيز صوتهم ومصالحهم في القرارات التشريعية.
كما تطالب النقابة بتطبيق الزراعات التعاقدية على كل المحاصيل، وذلك لحماية الفلاحين من التبعية لقوانين العرض والطلب التي قد تجعلهم ضحية للتجار والسوق بشكل غير عادل.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعو النقابة إلى إنشاء قانون للتكافل الاجتماعي أو الزراعي، يوفر حماية للفلاحين في حالة وقوع خسائر ناتجة عن الظروف الطبيعية مثل الفيضانات أو الجفاف، مما يساعدهم على تعويض الخسائر التي يتعرضون لها.
وتصارع النقابة أيضاً من أجل تأمين المستلزمات الزراعية المدعمة للفلاحين في الأوقات المناسبة وبالأسعار المتفق عليها، مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية، لضمان استدامة الإنتاج وزيادة الربحية للفلاحين.
وأخيراً، تناضل النقابة ضد أي استغلال للفلاحين أو استيراد منتجات زراعية تهدد الاقتصاد الزراعي المحلي، كما تعمل على تعزيز التصدير للمنتجات الزراعية المصرية لتحقيق توازن في السوق المحلي والعالمي.
كيف تتعاون النقابة مع الأطراف المعنية لضمان توفير الحماية الاجتماعية والصحية للفلاحين؟
تعمل النقابة على تعزيز التعاون مع كافة الأطراف الحكومية لتحسين ظروف الفلاحين وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع بعض المستشفيات الخاصة والعامة في بعض الأحيان.
وتتضمن هذه البروتوكولات، توفير خدمات صحية للفلاحين بأسعار مخفضة أو مجانية في بعض الحالات، مما يساهم في تحسين وضعهم الصحي وتقديم العلاج اللازم لهم عند الحاجة.
وبالإضافة إلى أن النقابة تسعى إلى عرض ظروف الفلاحين الصحية بجدية أمام الجهات المعنية، وذلك من خلال تقديم تقارير دورية ومستمرة توضح التحديات والاحتياجات الصحية للفلاحين.
هل هناك اتجاهات جديدة في قطاع الزراعة يجب أن يكون لها اهتمام خاص في السياسات العامة؟
تتطلب السياسة الزراعية في مصر حاليًا تحديثًا شاملاً وهيكلة تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن واستراتيجيات التنمية المستدامة.
أولاً وقبل كل شيء، ينبغي إعادة هيكلة وزارة الزراعة بأكملها، ثانيًا، تتطلب السياسة الزراعية إعادة تطوير القوانين الزراعية القديمة بما في ذلك قانون التعاون الزراعي.
ثالثًا، يجب هيكلة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية وتعزيز دورها في دعم الفلاحين، بما في ذلك تحويل الأراضي من طرق الري القديمة إلى الري الحديث والمستدام، وتسريع الإنجاز في المشروع القومي لإنتاج التقاوي والخضروات.
وأخيرًا، تتطلب السياسة الزراعية في مصر نهجًا جادًا في دعم الفلاحين خلال عمليات التصدير، حيث يجب تحسين شروط التسويق والتصدير لضمان استفادة الفلاحين بشكل عادل من محاصيلهم.
فالسياسة الزراعية الحالية في مصر بحاجة ماسة إلى إعادة نظر شاملة، تتضمن هيكلة الوزارة، وإصلاح القوانين، وتعزيز الجمعيات الزراعية، بهدف تحسين الإنتاجية وضمان استدامة القطاع الزراعي.
ما هي الآثار المباشرة لارتفاع أسعار الأسمدة على المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام؟
ارتفاع أسعار الأسمدة يشكل تحديًا كبيرًا على القطاع الزراعي بشكل عام وعلى الفلاحين بشكل خاص، حيث تعد الأسمدة أحد العوامل الأساسية في عملية الإنتاج الزراعي.
وتأثير هذا الارتفاع يتجلى في تزايد تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية النهائية ويقلل من العائد الاقتصادي للفلاحين.
هل تعتقد أن هناك حلول تكنولوجية أو زراعية يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية؟
أولاً، يجب أن نلجأ إلى تعزيز الزراعة العضوية وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
ثانيًا، يجب معالجة مشكلة عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى المستحقين الفعليين، حيث يجد الفلاح نفسه في موقف صعب حينما تتأخر أو لا تصله الأسمدة بالشكل المطلوب، مما يؤثر سلبًا على عمليات الزراعة وإنتاجيته.
هل هناك تحديات خاصة تواجه عمليات التصدير أو التوريد للسلع الزراعية؟
تظل عمليات التصدير تمثل نقطة تحول حاسمة للفلاحين، خاصة تلك الفئة الصغيرة التي تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى الأسواق العالمية. يعد التصدير فرصة للزراعة الصغيرة لتوسيع نطاق الأسواق وزيادة الدخل.
الفلاح الصغير يواجه تحديات متعددة، بدءًا من صعوبة تلبية متطلبات الجودة وصولاً إلى تفتت الأراضي والإنتاج المحدود، مما يجعله غير قادر على المنافسة بفعالية مع المنافسين الكبار في سوق التصدير.
لذا، تبرز الحاجة الملحة لوضع آليات رقابية فعالة لضمان أن يحصل الفلاح الصغير على حقه في التصدير، وأن تتمكن السياسات والتشريعات الحكومية من دعم هذه الفئة الضعيفة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لها للوصول إلى الأسواق الدولية بشكل عادل.
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuMjMwIA== جزيرة ام اند امز
