أسعار السيارات بمصر بعد رفع الدولار الجمركي.. تفاصيل الزيادات

كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، عن زيادات مرتقبة لأسعار السيارات بمصر بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

وقررت الحكومة المصرية زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه بدلا من 17 جنيها، وسط توقعات بتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وزيادة أسعار السلع المستوردة، حيث تقدر نسبة الزيادة التي أقرتها إدارة التقييم الجمركي بوزارة المالية 9.6%، على أن يعمل بها من أول يونيو/ حزيران الجاري.

يُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

ويبلغ سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي بنحو 18.54 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

أسعار السيارات في مصر بعد زيادة الدولار الجمركي

وبسؤاله عن تأثير زيادة سعر الدولار الجمركي على أسعار السيارات في مصر، قال "السبع" في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن سوق السيارات في مصر يتلقى صدمات متتالية، مضيفا: الاتفاقيات التجارية بـ"زيرو جمارك" مثل الاتفاقية الأوروبية والتركية واتفاقية أغادير مع المغرب، سيبلغ معدل الزيادة على أسعار السيارات الواردة من هذه البلدان  2%، وما خارج هذه الاتفاقيات مثل السيارات اليابانية والصينية والأمريكية والكورية سيرتفع ثمن السيارة الواردة من هذه البلدان بنحو 6.5%.

• وقف تصدير السيارات إلى مصر.. أزمة مزدوجة بسبب الدولار وسلاسل الإمداد

وقال عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،  إنه بدأ تفعيل الزيادات الجديدة في هيئة الجمارك المصرية بدءًا من اليوم 1 يونيو/حزيران 2022، مع وجود احتمالات بأن تلقي أزمة الاعتمادات المستندية وصعوبة الحصول عليها لاستيراد السيارات بظلالها على السوق خلال الفترة المقبلة، مما ينذر بزيادات متفاوتة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقع السبع خلال حديثه مع "العين الإخبارية" أنه في حالة إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% خلال يونيو/حزيران الجاري، وأيضا 0.5% خلال يوليو/تموز المقبل، فإن السوق المصرية لن تتأثر بشدة بهذه الزيادات على سعر الفائدة على الدولار.

وقال السبع إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة استباقية عندما رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساسا (2%) دفعة واحدة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى رفع سعر الفائدة 1% فقط، وهذه الخطوة من شأنها التخفيف من حدة معدلات التضخم المرتفعة، وأيضا احتواء الزيادات المستقبلية في الفائدة الأمريكية على الدولار، متوقعا فترة من الهدوء النسبي في الأسعار حال ثبات أسعار الفائدة على الجنيه المصري خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المقبلة.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭‭14%‬‬‬ في مارس/ آذار بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

والدولار الجمركي هو آليه وضعتها وزارة المالية المصرية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، يأتي ذلك بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية.