أسعار السيارات في مصر.. لماذا توقفت عمليات البيع؟
توقفت عمليات بيع السيارات في مصر لدى غالبية الشركات والتجار لأجل غير مسمى، على خلفية الارتباك في سوق صرف الدولار، بعد زيادته الأخيرة.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، إن غالبية شركات وتجار السيارات توقفوا عن عمليات البيع لأجل غير مسمى، على خلفية تذبذب أسعار الصرف في مصر، وعلى رأسها الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
وأضاف أن جميع العاملين في سوق السيارات اتجهوا أيضا إلى تعليق عمليات البيع بالتقسيط، وذلك لحين إعلان البنوك وشركات التمويل عن برامجها التمويلية الجديدة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
زيادة أسعار السيارات في مصر 15%
توقع زيتون أن تستقبل سوق السيارات موجة من الزيادات السعرية الجديدة بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% لمختلف العلامات التجارية، كرد فعل على ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الصرف، وفقا لصحيفة "المال" المصرية.
وأشار إلى أن سوق السيارات المصرية على أعتاب الدخول أيضا في مرحلة من الركود التضخمي، خاصة مع عدم استقرار الأسعار وارتفاعها لمستويات تتجاوز حاجز القدرة الشرائية للمستهلكين.
كان البنك المركزي المصري أعلن أمس أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليرتفع سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب.
انخفاض مبيعات السيارات
تراجعت مبيعات السيارات في مصر بأكثر من النصف خلال شهر أغسطس/آب الماضي، إلى 8.7 ألف مركبة مقابل أكثر من 18 ألفا خلال الشهر المقابل من 2021، بنسبة تراجع 52.5%.
أرجع تجار هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإنتاج العالمي، وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، مما دفع شركات للتصنيع المحلي.
ووفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، انخفض حجم مبيعات السيارات لتصل إلى 148.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من عام 2022 مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تراجع 20%.
وكشف أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن انخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال شهر أغسطس/أب الماضي بأكثر من النصف.
وأرجع ذلك إلى تناقص مخزون السيارات المحلي، بسبب عاملين؛ الأول انخفاض حجم الإنتاج العالمي سواء نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثر سلاسل الإمداد ونقص إنتاج الرقائق الإلكترونية والحرب الروسية الأوكرانية.
أما الأمر الثاني فيعود إلى ضوابط البنك المركزي للاستيراد، والتي خفضت كثيرا من حجم استيراد كافة أنواع المركبات.
وطبقت البنوك في مصر منذ شهر مارس/آذار الماضي تعليمات البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وهو ما تسبب في تحجيم استيراد السلع من الخارج.
وأضاف أبوالمجد، أن تحجيم استيراد السيارات أدى إلى اتجاه الشركات بالتعاون مع الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات لخفض فاتورة استيراد السيارات، وبالفعل تم الإعلان عن إنشاء 3 مصانع بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة مليون متر مربع بطاقة إنتاجية 240 ألف سيارة سنويًا، إلا أن تأثير هذه المصانع على توفير الاحتياجات المحلية لن يتحقق سوى بعد 3 سنوات على الأقل مع بدء التشغيل الفعلي لهذه المصانع، وفقا لـCNN عربية.
وبحسب بيان رسمي، فإن الحكومة وقعت عقد إنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد على مساحة مليون متر مربع، يضم 3 مصانع سيارات بطاقة إنتاجية مستهدفة 240 ألف سيارة سنويًا.
وتابع أن انخفاض مبيعات السيارات في مصر في مسار صعودي، حيث تراجعت المبيعات خلال شهري أغسطس/أب وسبتمبر/ايلول بأكثر من النصف، ويتوقع استمرار نفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، يبلغ حجم واردات مصر من السيارات 4 مليارات دولار، وقدر "مدبولي" تضاعف هذا الرقم إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
aXA6IDE4LjIyMS4xMDIuMCA= جزيرة ام اند امز
