تجارة السيارات بغزة.. ركود "عميق" وهذه هي الأسباب
مع ارتفاع سعر يصل إلى 3 آلاف دولار، أرجأ الأكاديمي الفلسطيني زكريا حميد، شراء سيارة خاصة به كان يخطط لامتلاكها منذ 3 سنوات.
يقول حميد لـ"العين الإخبارية": "قررت امتلاك سيارة خاصة بي، ولكن فجأة حدثت الحرب، وارتفعت الأسعار بما لا يقل عن 3 آلاف دولار، إذ كنت اعتزم شراء سيارة بقيمة 15 ألف دولار ففوجئت بأن سعرها أصبح 18 ألفا فقررت التأجيل على أمل الانخفاض حال السماح بإدخال السيارات العالقة.
ومنذ عملية "حارس الأسوار" على غزة في مايو/أيار الماضي، تمنع إسرائيل إدخال السيارات إلى القطاع ضمن عشرات أصناف البضائع الأخرى.
وبين منع إدخال الجديد، وارتفاع أسعار القديم، دخلت تجارة السيارات في قطاع غزة حالة من الركود الشديد، ما ألحق بالتجار خسائر كبيرة.
الموسم الأسوأ
ويصف إسماعيل النخالة، رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة، هذا الموسم بأنه "أسوأ" المواسم لسوق السيارات الحديثة، مشيرًا إلى أن 1000 سيارة تحتجز منذ شهر مايو/أيار الفائت في الجانب الإسرائيلي وهذا أدى إلى وجود طلب كبير وعرض قليل جدا.
وقال النخالة لـ"العين الإخبارية": "عادة نستورد حوالي 2500 سيارة سنويا وتباع أغلبها، العام الماضي استوردنا 2000 سيارة بيعت كلها، أما هذا العام فنواجه مشكلة حقيقية في عدم السماح بدخول نحو نصف احتياج السوق من السيارات".
وأضاف "فوق خسارتنا البيع نخسر ما ندفع زيادة للمخازن المحتجز فيها السيارات في الجانب الإسرائيلي".
وأشار إلى أن الأزمة وصلت إلى قطع غيار السيارات التي أصبح فيها شح كبير لعدم إدخال الكثير منها وهناك أزمة في الكاوشوك أيضا.
وبحسب النخالة؛ فإنه نتيجة عدم إدخال سيارات جديدة، ارتفع سعر السيارات المستخدمة كثيرًا، وهو أمر لا يشجع الزبائن على الشراء.
وأكد أن هناك حوالي 400 شركة بيع سيارات بغزة أغلبها متوقفة الآن، ولا توجد لديها سيارات وتتعرض لخسائر، مشيرًا إلى أنه قبل الحصار كان سوق السيارات أقوى من سنوات الحصار التي تشهد تراجعا واضحا في حجم السيارات المبيعة.
مناشدة للإنقاذ
وائل الهليس مدير عام شركة لبيع السيارات بغزة، يوضح أن السيولة المالية محدودة في غزة لذلك تأثر سوق السيارات فضلا عن أن السيارات مكدسة في الموانئ الإسرائيلية منذ أكثر من 3 أشهر.
وقال الهليس لـ"العين الإخبارية": "رأس مال تجار السيارات وعموم التجار كله في البضائع المحتجزة في الموانئ .. تجار السيارات رأس مالهم كله حوالي 40 مليون دولار في الموانئ وهذا يزيد من خسارتنا".
وأكد "هناك طلب على السيارات الحديثة لكن لا يوجد عرض وهذا سبب آخر للخسارة"، مبينا أن السيارات المستخدمة والمرخصة عليها حركة بيع رغم ارتفاع سعرها عن سعرها الطبيعي بمبلغ يتراوح بين 1000-2500 دولار.
وأشار إلى أن استمرار احتجاز السيارات سيؤدي الى إغلاق الشركات والاستغناء عن مئات الموظفين فيها.
وقال: توجهنا بمناشدات للسلطة ومصر والأردن والأمم المتحدة وهيئات دولية عديدة التدخل لدى إسرائيل للسماح بإدخال السيارات لغزة وإنقاذنا من الخسائر المستمرة.
