نحو الحياد الكربوني.. اليابان تطبق التحول الأخضر بجميع القطاعات

عززت الحكومة اليابانية جهودها بشأن قضايا التغير المناخي على مدار الأعوام الماضية عبر اتباع استراتيجيات وسياسات نوعية.

تسهم تلك السياسات في تشجيع القطاعات الصناعية والخاصة على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من الأعمال الصناعية، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الحياد المناخي لليابان بحلول عام 2050.

وتتشارك دولة الإمارات واليابان الرؤى والتطلعات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بعدما بدأت الدولتان وضع خارطة طريق لتحقيق المستهدفات المناخية ومضاعفة دور قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة وتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي وتحويله إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

خارطة طريق يابانية نحو الحياد المناخي 2050

وتتطلع اليابان للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مستهدفة تعزيز جهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي ودعم الجهود الإقليمية والعالمية لمناقشة قضايا التغير المناخي وطرح الحلول لها.

ووضعت اليابان خارطة طريق لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي في 2050، بداية من رفع نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وبلغت مساهمتها في عام 2021 بأكثر من 20% من إجمالي توليد الكهرباء في اليابان وشكلت الطاقة النووية 6.9% منها، وفق تقرير أصدرته وزارة الصناعة اليابانية.

• الإمارات واليابان.. تعاون استراتيجي في 3 مجالات حيوية بصدارة العمل المناخي
• الإمارات واليابان.. علاقات تجارية متينة ومزدهرة
  

وتستهدف الخارطة اليابانية أيضا إنشاء ما لا يقل عن 100 مجتمع تجريبي في جميع أنحاء البلاد، تُسهم في أخذ التدابير اللازمة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المنازل والشركات بنسبة 46% بحلول 2030.

وضمن مستهدفات الحياد المناخي تعتزم الحكومة اليابانية جعل تركيب الألواح الشمسية على أسطح الشركات والمناطق السكنية كافة إجراء رئيسيا إلزاميا يتم تعميمه على الصعيد الوطني بدءا من شهر أبريل/نيسان عام 2025 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيب الألواح كافة في أنحاء البلاد بحلول عام 2040.

استثمارات تريليونية على مسار التحول الأخضر

وتهدف اليابان إلى تحقيق استثمارات بقيمة 150 تريليون ين ياباني في القطاعين العامّ والخاص، بحلول عام 2033، ضمن مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني، حيث تؤدي القطاعات المختلفة دورا محوريا وحيويا في دعم استراتيجية التحول الأخضر التي أطلقتها اليابان في عام 2021، ويعمل القطاع الخاص جاهدًا على خفض الانبعاثات في سلسلة التوريد وجميع الأنشطة التجارية.

وتماشيا مع هذا التوجه أعلنت عدة جهات عاملة في اليابان خفض الانبعاثات من سلسلة التوريد ودعم مستهدفات التحول الأخضر، ومنها مجموعة "سوفت بنك" التي أعلنت عن هدفها الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% في أنشطتها التجارية واستهلاك الكهرباء بحلول عام 2030.

ووفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية "METI"، فإن القطاعين العام والخاص في اليابان يحتاجان لاستثمارات سنوية بقيمة 17 تريليون ين، أي ما يعادل 132 مليار دولار، وذلك لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، لا سيما أن هذه المستهدفات تتطلب تعاونا مؤسسيا لتحقيق منظور التحول الأخضر بين جميع القطاعات في اليابان.

وتعد مبادرة "اليابان للمناخ" التي أطلقت في عام 2018 إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت في دفع عجلة نمو العمل المناخي بها وتضم المبادرة حاليا أكثر من 700 شركة.

وعلى صعيد السياسات الحكومية الداعمة لدفع سوق الطاقة المتجددة في اليابان فقد أدخلت الحكومة اليابانية العديد من السياسات الداعمة لتحقيق 36-38٪ من إمدادات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وفي عام 2020 حققت اليابان ارتفاعا بنسبة 171.04% بقدرة توليد الطاقة المتجددة مقارنة بقدرتها في عام 2011.