الإمارات واليابان.. استراتيجية شاملة تعزز التجارة وتضمن التنمية المشتركة
ترتبط دولة الإمارات بعلاقات تعاون طويلة مع اليابان، تُرجمت مع الزمن إلى شراكات عميقة في قطاعات اقتصادية وسياسية عديدة.
وهذه العلاقات تم تتويجها في 2022 بإطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
- الإمارات والهند.. نموذج استثنائي للتعاون المناخي قبيل COP28
- الإمارات والهند.. زخم اقتصادي يضمن استدامة التنمية ورخاء الشعبين
وسريعا، عززت الاتفاقية من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة.
تبادل تجاري يتعاظم
أخذت التجارة بين دولة الإمارات واليابان منحنى صاعدا بعد جائحة كورونا التي عطلت سلاسل الإمداد عالميا، وتوضح الأرقام أن آخر 4 أعوام تشهد طفرة حقيقية في معدلات التبادل التجاري.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات واليابان 40 مليار درهم في 2020، قبل أن تحقق قفزة مهولة في 2021 إلى 49 مليار درهم.
وفي النصف الأول من عام 2022، حققت التجارة غير النفطية بين البلدين رقما مبشرا هو 25.7 مليار درهم، ما يعني نمواً بنسبة 2.7% مقارنة مع النصف الأول من عام 2021.
وقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي واليابان بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
التبادل النفطي وغير النفطي
أما من ناحية التبادل التجاري النفطي وغير النفطي، فقد قفز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023، إلى 44 مليار درهم (11.9 مليار دولار) مقارنة مع 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2022 بنمو نسبته %10، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".
واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2023، والمقدرة بنحو 119 مليار درهم (32.4 مليار دولار).
وبذلك تكون دولة الإمارات هي الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان.
ودولة الإمارات أصبحت في المركز السابع ضمن أعلى الشركاء التجاريين لليابان في العالم، فيما كانت تحتل المركز العاشر في عام 2021، وفقا لبيانات مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي.
شراكة اقتصادية
توفر دولة الإمارات 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان، وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وتُعد اليابان ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات، وتمثل 3% من إجمالي الاستثمارات القادمة للإمارات، فيما ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات لتتجاوز 51.4 مليار درهم نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
