الإمارات والهند.. نموذج استثنائي للتعاون المناخي قبيل COP28

تشكل العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً استثنائياً للشراكات الاستراتيجية الشاملة والفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات لا سيما مواجهة التغير المناخي.

ويستفيد الطرفان من فرص النمو منخفضة الكربون والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حلول واقعية وعملية خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

شركات عامة وخاصة

ويتعاون البلدان في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص تهدف للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وإنتاج الهيدروجين الأخضر والتمويل المستدام وتطوير سوق الكربون في ظل اعتماد البلدين لسياسات طموحة داعمة للنمو والعمل المناخي المشترك.

ويشكل انتقال الطاقة والتخلي عن الانبعاثات الكربونية مدعومة بحلول مناخية، إحدى ركائز التعاون الأساسية بين دولة الإمارات والهند بما يسهم في تحقيق المستهدفات المناخية لكلا البلدين الصديقين إذ تُخطط الإمارات للتوسع في قدرات الطاقة منخفضة وعديمة الكربون بينما تسعى الهند لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها للنمو الأخضر.

ويواصل البلدان جهودهما في توسعة مجالات التعاون الثنائي المشترك لتسريع التقدم في العمل المناخي وتنفيذ بنود "اتفاق باريس" والاستفادة من جميع فرص التعاون القائم على أسس راسخة من العمل المشترك لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات من خلال تقديم حلول مناسبة للقطاعين العام والخاص تدعم جهود العمل المناخي وتعزز الازدهار الاقتصادي لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

الطاقة المتجددة

وتسهم توسعة مجالات التعاون مع دولة الإمارات في دعم طموح الهند في مضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة ليصل إلى 450 غيغاواط بحلول عام 2030 كما تتماشى مع طموحات دولة الإمارات لتوسعة وتطوير قدراتها في مجال الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون ودعم التقدم لتحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي.

وترتبط دولة الإمارات والهند بعلاقات وثيقة تستند إلى روابط تاريخية وتجارية تشهد نمواً وتطوراً مستمراً تمتد لعقود رسخت ركائزها قيادتي البلدين الصديقين حيث تعد الهند شريكاً استراتيجياً أساسياً للإمارات في العمل لدعم النمو المستدام والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند مع التركيز على إمدادات الطاقة منخفضة الانبعاثات لاسيما الغاز الطبيعي المسال وكذلك التعاون المشترك في المشاريع الجديدة وجهود الحد من الانبعاثات والحلول المناخية والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تدعم الانتقال في قطاع الطاقة بعد أن أمضت العقدين الماضيين في العمل على تنويع مزيج الطاقة لديها فاستثمرت في الطاقة النووية السِلمية كما تستثمر حالياً في الهيدروجين وتعمل على توسيع حصتها العالمية من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط على الأقل بحلول عام 2030 في ظل العمل على عقد الشراكات لنشر حلول الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم.

وسيركز مؤتمر الأطراف COP28 على النتائج العملية واحتواء الجميع والانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات التخفيف والتكيف والتمويل المناخي والخسائر والأضرار.