تخزين الكربون يواجه التحديات.. وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب يكشف لـ"العين الإخبارية" الحل (تقرير)

عند الحديث عن التغيرات المناخية دائما ما يطرح "تخزين الكربون" باعتباره أحد الحلول العملية، فبدلا من الحديث عن تقليل الانبعاثات الذي قد لا تستطيع كل الدول تحقيقة لسعيها لزيادة الإنتاج، يكون الطريق البديل هو تخزين الكربون المبنعث وإعادة تدويره.

وتخزين الكربون هو عملية يتم خلالها عزل ثاني أكسيد الكربون ودفنه في باطن الأرض، وذلك بعد فصل الغاز في صهاريج عند انبعاثه من محطات توليد الكهرباء، ويهدف ذلك إلى التخفيف من زيادة حرارة الأرض التي تهدد مستقبل حياة البشر على الأرض.

• احتجاز الكربون.. هل يعتبر حلا عمليا لأزمة التغير المناخي؟

ومؤخرا، أبرمت الدنمارك وبلجيكا صفقة هي الأولى من من نوعها بين دول العالم لنقل الكربون وتخزينه في بحر الشمال.

ووفق تقرير لموقع "أوفشور إنرجي" في 30 سبتمبر/أيلول، فإن الاتفاق سيتم بموجبه نقل الكربون من بلجيكا لتخزينه في مستودعات على عمق 1800 متر تحت قاع البحر في بحر الشمال الدنماركي، وذلك بهدف تحقيق "الحياد الكربوني" بحلول عام 2050.

وإضافة لهذا المشروع "العابر الحدود"، أعلنت أكثر من دولة مؤخرا عن مشروعات فردية، حيث أصبحت دولة الإمارات أول بلد في منطقة الشرق الأوسط تحتضن مقرا للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، في مدينة مصدر، وهي المركز الإقليمي للابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير في أبوظبي.

وينظر خبراء إلى مشروعات احتجاز الكربون على أنها أداة أساسية لتحقيق ما يطلق عليه "الحياد المناخي"، والذي يعني أن أي انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، يجب أن تقابلها إجراءات تمتص ثاني أكسيد الكربون.

ولكن يجب أن تسير الاستثمارات في هذه المشروعات جنبا إلى جنب مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، كما يقول د.مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب.

ويقول علام لـ"العين الإخبارية" إن الوصول للحياد الكربوني يحتاج إلى مجموعة كاملة من الحلول، منها احتجاز الكربون، ولكن يجب أن تتضمن تلك الحلول أيضا مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وزيادة نشر تقنيات الهيدروجين.

وفي مقابل التوزان بين الحلول، الذي يطالب به علام، رصد تقرير صدر مؤخرا عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (آي إي إي إف إيه)، في كندا، بعض العوائق من مشروعات احتجاز الكربون، جعلت الباحثين يصفونه بأنه حل غير عملي.

ووفقا للتقرير، فإن ثاني أكسيد الكربون المحتجز سيحتاج إلى المراقبة لعدة قرون لضمان عدم تسربه إلى الغلاف الجوي، كما أن هذه التقنيات تحتاج إلى تكاليف ضخمة قد لا تقدر عليها الشركات.

وقال التقرير: "رغم وجود بعض الدلائل على دور هذه التقنية في بعض القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل الأسمنت والأسمدة والصلب، فإن النتائج الإجمالية تشير إلى إطار مالي وتقني لا يزال يضعف الأداء".

ومن التحديات الأخرى، هي أن احتجاز الكربون المعاد استخدامه في استخراج النفط، وهي التقنية التي تعرف باسم "الاستخلاص المعزز للنفط"، يمثل نحو 73% من ثاني أكسيد الكربون الذي يُحتَجز على مستوى العالم سنويا، في السنوات الأخيرة.

وقال التقرير إن نحو 28 مليون طن من 39 مليون طن احتُجِزَت على مستوى العالم، يُعَاد ضخها وعزلها في حقول النفط لاستخراج المزيد من النفط.

وأضاف التقرير أن الاستخلاص المعزز للنفط في حد ذاته يؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر وغير مباشر.

وبالنسبة للصناعات الأخرى، التي لا تستخدم الكربون بشكل مباشر وتلجأ لتخزينه، يبرز التحدي الأكبر لها، وفق التقرير، في العثور على مواقع تخزين مناسبة لعزل الكربون.

ونتيجة لهذه التحديات، وجد التقرير، أنه من أصل 13 مشروعا تم فحصها خلال إعداد التقرير، تبين أن أداء 7 منها دون المستوى، وفشل مشروعان، وتوقف مشروع واحد.