"اقتحام الكونجرس".. محكمة أمريكية توافق على طلب ترامب

وافقت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تعليق نشر وثائق رئاسية تتعلّق بدور محتمل له في الهجوم الذي شن على مبنى الكابيتول.

وكانت قاضية فيدرالية أصدرت الثلاثاء حكماً ابتدائياً سمحت بموجبه للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونجرس وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للرئيس في ذاك الهجوم، معلّلة قرارها بـ"المصلحة العامّة" في فهم "الأحداث التي أدّت إلى السادس من يناير/كانون الثاني".

لكنّ محامي الرئيس استأنفوا قرار القاضية تانيا تشاتكان أمام محكمة استئناف فيدرالية، مطالبين إياها بمنع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق تتعلّق بموكّلهم، لأنّه يملك بصفته رئيساً سابقاً امتياز الحفاظ على سريّة الاتصالات التي أجراها في 6 يناير/كانون الثاني، وكذلك أيضاً على سريّة سجّلات زواره في ذلك اليوم.

والخميس قالت المحكمة إنّها أصدرت "إيعازاً إدارياً"، وحدّدت 30 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لجلسة الاستماع في هذه القضية.

وشدّدت محكمة الاستئناف المؤلّفة من 3 قضاة على أنّ قرارها "لا ينبغي أن يُفسَّر بأي حال من الأحوال على أنّه قرار في أساس القضية".

وتحقّق لجنة خاصة في مجلس النواب الأمريكي في أحداث العنف التي وقعت في ذلك اليوم، وأجبر خلالها المئات من أنصار ترامب الكونجرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ويسعى ترامب خصوصاً لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير/كانون الثاني.

والوثائق التي وافق الرئيس جو بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة، وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وكبير مستشاري ترامب السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ويأمل ترامب أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحفية ومكالماته الهاتفية.