قرار قضائي جديد بحق هدير عبدالرازق في قضية غسل الأموال
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأحد، وقف نظر قضية غسل الأموال المتهمة فيها البلوغر هدير عبدالرازق، لحين الفصل في قضية المحتوى الخادش.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت، خلال جلسة 24 يونيو الماضي، قرارًا بقبول استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا على الحكم الصادر بحقهما في قضية نشر محتوى خادش للحياء.
وسبق أن قضت المحكمة بمعاقبة هدير عبد الرازق وأوتاكا بالحبس لمدة 3 سنوات، مع تغريم كل منهما 100 ألف جنيه، إلى جانب إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
ويأتي القرار الجديد بشأن قضية غسل الأموال في انتظار ما ستسفر عنه القضية المرتبطة بالمحتوى الخادش، في ظل استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى البلوجر.
ومطلع الشهر الجاري، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من البلوغر هدير عبدالرازق، للحكم بجلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الطعن المتعلق بعبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتقدم الدكتور هاني سامح، محامي المدعية، بمذكرة دفع بعدم دستورية العبارة محل الطعن، طالب فيها المحكمة بإقرار جدية الدفع وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية خلال المدة القانونية، مع وقف نظر الدعوى الأصلية لحين الفصل في المسألة الدستورية.
وجاء في المذكرة أنه لا يجوز في دولة القانون تحميل عبارة «القيم الأسرية» مضامين اجتماعية أو دينية أو أيديولوجية متغيرة تختلف من بيئة إلى أخرى أو من زمن إلى آخر، مؤكدة أن التجريم الجنائي يجب أن يستند إلى نصوص واضحة ومحددة تكشف بصورة يقينية عن الأفعال المؤثمة وحدودها، وتمكن المخاطبين بها من معرفة ما هو مباح وما يدخل في نطاق العقاب.
