إسدال الستار على قضية «مخطوف الجزائر».. المؤبد لـ«المشعوذ»

عادت قضية "شاب الجلفة" إلى الواجهة في الجزائر بعد أن أصدرت محكمة حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم الرئيسي، بتهمة اختطاف واحتجاز شاب داخل منزله لسنوات طويلة.

 وجاءت هذه الأحكام، لتسدل الستار على لغز اختفاء الشاب الذي دام نحو 30 عامًا.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، قضت المحكمة أيضًا بسجن 5 متهمين آخرين لمدة 6 أشهر لعدم إبلاغهم السلطات عن الواقعة، فيما بُرئ متهمان آخران.

خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وامتنع عن الإجابة على عدة أسئلة محورية، مدعيًا أن الضحية بقي في المنزل برغبته ولم يبلغ عن الوضع بسبب خوفه من عائلة المتهم والمجتمع المحيط.

في المقابل، أكد الضحية أنه لم يكن قادرًا على مغادرة الغرفة التي احتُجز فيها طوال تلك السنوات.

وصرح محامي الضحية، نذير ربيزي، بأن موكله أفاد بأنه تعرض "لنوع من السحر" جعله غير قادر على الحركة الكاملة، حيث كانت أجزاء من جسده تتوقف عن الحركة بشكل غريب كلما حاول مغادرة الغرفة، رغم عدم توافر أي دليل مادي يثبت ذلك.

وأشار المحامي إلى أن الضحية كان يعمل في رعاية الأغنام التي يربيها المتهم داخل المنزل، وكشفت الفحوصات الطبية عن أن موكله يعاني من أمراض نفسية وقلق دائم.

وتعود تفاصيل القضية إلى مايو/ أيار الماضي، حينما عثر في بلدية الفيديك، غرب ولاية الجلفة، على الشاب المختفي داخل قبو مخصص لتربية المواشي في منزل المتهم الرئيسي، الذي يبلغ من العمر 61 عامًا.

وكان الشاب قد اختفى في عام 1996، حينما كان في السادسة عشرة من عمره، ولم يُعرف مصيره حتى تقدّم شقيقه ببلاغ في مايو/ أيار الماضي، يؤكد فيه احتجاز أخيه داخل قبو المتهم.

وواجه المتهم الرئيسي تهمًا متعددة، منها "خطف واستدراج شخص"، و"احتجاز غير قانوني"، و"الاتجار بالبشر في ظل استضعاف الضحية".

وقد أدانت المحكمة المتهمين الآخرين بتهمة عدم التبليغ وفقًا للقانون المتعلق بالوقاية من اختطاف الأشخاص والاتجار بالبشر.

وشهدت جلسات المحاكمة وقتًا طويلاً استمر حتى ساعات متأخرة، حيث أُعلن الحكم بالسجن المؤبد للمتهم الرئيسي وعقوبات متفاوتة لبقية المتهمين، مما أعاد فتح ملف القضية المثيرة للرأي العام الجزائري.