لعدم كفاية الأدلة.. حفظ التحقيقات في قضية الراقصة بوسي
قررت جهات التحقيق حفظ قضية الراقصة بوسي المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، بعد ثبوت عدم كفاية الأدلة ضدها.
أعلن المحامي أحمد فتحي، دفاع الراقصة بوسي، أن جهات التحقيق المختصة بالقاهرة قررت حفظ التحقيقات في القضية المتهمة فيها موكلته بنشر الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وأوضح المحامي أن موكلته مثلت أمام جهات التحقيق في المقطم، وخلال استجوابها حول امتلاكها حسابات بنكية أو تعاملات مالية إلكترونية، نفت تمامًا وجود أي حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية باسمها.
وأضاف أنها قدمت الرخصة المهنية الخاصة بعملها كراقصة، والتي لا تزال سارية حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الفيديوهات المتداولة ليست سوى مواد دعائية لأنشطتها الفنية وعروضها الراقصة.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا سابقًا أوضحت فيه أن تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب كشفت عن نشر الراقصة بوسي مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بملابس وطرق اعتبرتها التحريات “منافية للآداب العامة”.
وعقب استصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهمة في نطاق قسم شرطة المقطم، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مقاطع وفيديوهات مشابهة لتلك المنشورة، مما دفع السلطات إلى توجيه اتهامات بنشر الفسق والتحريض على الفجور.
وخلال التحقيقات، أقرت الراقصة بوسي بأنها نشرت بالفعل تلك المقاطع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مؤكدة أن هدفها لم يكن الإساءة أو خدش الحياء العام.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، قبل أن تُصدر جهات التحقيق قرارها النهائي بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODYg جزيرة ام اند امز
