قضية مرتضى منصور والخطيب.. قرار جديد يؤجل الحسم
تتواصل حلقات مسلسل الدعاوى القضائية بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري ونظيره مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب الخلافات السابقة بين الطرفين.
وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قضت في أبريل/ نيسان الماضي بمعاقبة مرتضى منصور بالسجن سنتين لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" صدور حكم بحبس مرتضي منصور سنتين بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي، قبل أن يقوم الأخير بالاستئناف ضد الحكم.
وبالفعل نظرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور في مايو/ أيار الماضي، لتقرر حجز الاستئناف للحكم بجلسة 21 يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن تقرر مد أجل النظر في إحدى القضيتين المرفوعتين من الخطيب إلى 6 يوليو/ تموز الحالي، ومد أجل النظر في الثانية إلى 17 يوليو.
وفيما يتعلق بالقضية الأولى قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، الأربعاء، مد أجل حكمها من جديد في استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه سنتين في قضية سبّ وقذف محمود الخطيب إلى جلسة 10 أغسطس/ آب المقبل.
يُذكر أن مرتضى منصور أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في طي صفحة الخلاف مع محمود الخطيب، وإجراء مصالحة معه من أجل تصفية الأجواء بين الطرفين وإرساء علاقات جديدة بين الناديين أساسها الروح الرياضية.
