توقعات بخفض المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
نزل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 3.1% في أكتوبر الماضي من 4.8% في سبتمبر السابق له
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثالث على التوالي في اجتماعه يوم الخميس، مع تراجع التضخم لأقل مستوى في نحو 14 عاما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتوقع ثمانية من بين 14 خبيرا اقتصاديا -استطلعت رويترز آراءهم- أن يخفض البنك المركزي الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وتوقع اثنان خفضا بواقع 50 نقطة أساس، وآخران خفضا بواقع 150 نقطة أساس.
وقالت كالي ديفيز الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس: "نسبة التضخم المنخفضة في أكتوبر/تشرين الأول تفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس مع الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية جذابة".
ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 3.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 4.8% في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الأقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2005 حسب بيانات رفينيتيف.
ويستهدف البنك المركزي تضخما عند 9% (يزيد أو ينقص 3%). وكان قد خفض أسعار الفائدة إجمالا بواقع 200 نقطة أساس في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين.
وقال محللون إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي سيدعم قرار المركزي المصري خفض الفائدة.
ولكن الاقتصاديين توقعوا أيضا أن تبدد معدلات التضخم المستخدمة للمقارنة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول في 2018، والتي كانت منخفضة نسبيا، تأثير سنة الأساس المواتي.
وأوضح آلين سانديب رئيس الأبحاث في نعيم للسمسرة: "رغم أنه من الناحية النظرية ثمة مجال أكبر للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، نتوقع أن تظل دورة التيسير النقدي تدريجية مع انتهاء تأثير سنة الأساس".
وأكد بعض المحللين أن التأثير الأقل إيجابية لسنة الأساس في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول سيضغط على قرار الخفض.
وقال نعمان خالد الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال: "الانخفاض الكبير في معدل التضخم مؤقت فحسب بسبب تأثير سنة الأساس المواتي والمرتفع جدا في النصف الثاني من 2018".
وأضاف خالد أن البنك المركزي لا ينبغي أن يستند إلى معدل التضخم المنخفض كعامل رئيسي لخفض الفائدة، مضيفا أنه يجب تقييم تأثير الخفضين الأخيرين قبل تطبيق خفض آخر.
وتوقع تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال، ألا يكون هناك تغيير بسبب تراجع تأثير سنة الأساس المواتي، وقال إن البنك قد يدرس خفضا لمواجهة صعود الجنيه المصري. وارتفعت العملة المصرية 9.86% مقابل الدولار منذ بداية العام.
والخفض الثالث على التوالي سينزل بسعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة إلى 13.25%، وسعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة إلى 14.25%.
وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة: "في ظل أحدث قراءة للتضخم، زاد سعر الفائدة الحقيقي في مصر إلى نحو 10%، وهو الأعلى بين معظم الاقتصادات الناشئة".
وتابعت: "رغم خفض الفائدة يظل سعر الفائدة الحقيقي متينا وملائما مقارنة باقتصادات عالمية أخرى".
aXA6IDE4LjExOS4xNjEuMjE2IA== جزيرة ام اند امز
