خفض الفائدة يوفر 1.54 مليار دولار لميزانية مصر
نائب وزير المالية المصري يقول إن كل خفض للفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة يوفر على موازنة مصر من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول سيوفر على الموازنة العامة للبلاد بين 20 و25 مليار جنيه (1.23-1.54 مليار دولار) سنويا.
وأضاف كجوك في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر في دبي، الإثنين، أن كل خفض فائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة "يوفر على موازنة مصر من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا".
وخفض البنك المركزي فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 1.5 نقطة مئوية في 22 أغسطس/آب، ثم خفضها نقطة مئوية في 26 سبتمبر/أيلول، وسعر الإقراض الآن 14.25% والإيداع 13.25%.
وقال كجوك: "خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري."
وتابع نائب وزير المالية أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفز إلى 3.18 مليار دولار بنهاية أغسطس آب من نحو عشرة مليارات دولار نهاية العام الماضي.
يذكر أن مصر توشك على إنهاء برنامج إصلاح مدته 3 سنوات اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
