وزيرة التخطيط المصرية: التحول الرقمي بداية لخفض معدلات الفساد الإداري
التحول الرقمي في مصر امتد ليشمل ميكنة لـ٢٣٩ وحدة مرور، و١٩٦ نيابة مرور و٩٣ مكتب سجل تجاري، فضلا عن ميكنة ٤٦٦٦ مكتب صحة
تسعي الحكومة المصرية للإسراع بمعدلات عملية التحول الرقمي في الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ضمن برنامج الإصلاح الإداري، الذي يتم تنفيذه حالياً.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الإثنين، إن جهود التحول الرقمي استندت إلى ركائز رئيسة والتي تضمنت تبسيط الإجراءات للحصول على والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها لخفض معدلات الفساد.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية قدمت مزيدا من الخدمات الرقمية مع تنوع وسائل توفير تلك الخدمات لزيادة فرص الوصول إليها والحصول عليها.
وأضافت السعيد اليوم، خلال افتتاح مؤتمر "الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي: تشكيل المستقبل" الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية، أن التحول الرقمي يتسق مع اتجاه الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحاً وشمولاً لخدمات وإجراءات محددة.
وأشارت إلى أنه تم تطوير نحو 225 مركز خدمة تكنولوجية في مصر العام الماضي، فضلاً عن افتتاح 15 مركزا للخدمات التكنولوجية.
وتابعت: "جهود عملية التحول الرقمي في مصر امتدت لتشمل ميكنة لـ٢٣٩ وحدة مرور، و١٩٦ نيابة مرور و٩٣ مكتب سجل تجاري فضلاً عن ميكنة ٤٦٦٦ مكتب صحة".
وأكدت السعيد أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادا كبيرا على رقمنة الحكومة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية، موضحة أنه وبتحقيق تلك الأهداف، ستتمكن الحكومات من الحد من الفقر، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، ومعالجة فجوات النمو بين المناطق، والقضاء تدريجيا على الفساد.
وذكرت أنه وفقا للتقارير لعام ٢٠١٧ فإن الزيادة 1% فقط في وتيرة المعاملات الإلكترونية تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 0.04% وتخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
