"الأعمال المصري الإماراتي".. توافق على تشجيع الاستثمارات المتبادلة
توافق في الرؤى لدى أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي، على تشجيع وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والتعاون التجاري.
ووسط حضور حكومي رفيع المستوى من البلدين، انطلقت في القاهرة صباح اليوم فعاليات "مصر والإمارات قلب واحد".
وتعقد الفعاليات تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووفق بيان مصري، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، إن هذا الاجتماع يمثل تجسيداً للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عاماً من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن البلدين يتطلعان لبدء خمسين عاماً قادمة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونمواً بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهم المحرك الأساسي لقاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين المصري والإماراتي خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على اقتصادات مختلف الدول.
ولفت المري إلى ضرورة عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي مزيدا من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى وضرورة تشكيل فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي لتنمية هذه القطاعات والخروج بحلول للتغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين في سوق الدول الشقيقة وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن وزارته على أتم استعداد للتعاون المثمر مع مجلس الأعمال وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته وأهدافه.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أنه تم بذل العديد من الجهود الحثيثة في كلا البلدين، لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات.
وتابع: "كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال آخر عامين دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي".
فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.
استثمارات إماراتية
وفي كلمته، قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، نتطلع إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية التي تمثل في مجملها سوقاً واعداً.
وتبلغ حجم التجارة بين مصر والإمارات غير النفطية 3.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار 2022 بنمو وصلت نسبته إلى 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وفي العام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى ما يزيد على 7.5 مليار دولار، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2020.
وشهد مايو/أيار 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%. في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أمريكي.
أكد وزير التجارة المصري على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.
الإمارات ثاني أكبر مستثمر
ولفت الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو/أيار 2022، في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.
وأكد الوزير على استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.
ووجه سمير الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرصا استثمارية واعدة بمصر والتي تشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية خاصة مشروعات تحلية المياه، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي (مشروع المليون ونصف فدان)، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مرحباً بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
بدوره أكد المهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي أن الاستثمار في مصر حالياً يعتبر فرصة ذهبية لا سيما في ظل المشروعات التي تفتتحها مصر حالياً في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي توليها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري، إن الجانب الاماراتي يتطلع لزيادة الاستثمارات في السوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثمارات جديدة بالسوق الإماراتي لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر.
