انطلاق فعاليات "مصر والإمارات قلب واحد" في القاهرة

وسط حضور حكومي رفيع المستوى من البلدين، انطلقت في القاهرة صباح اليوم فعاليات "مصر والإمارات قلب واحد".

وتعقد الفعاليات تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفعاليات الاحتفالية الكبرى تنظمها حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، للاحتفاء بذكرى مرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد"، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وفي تصريح سابق، أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أن فعالية "الإمارات ومصر قلب واحد" تعكس مدى قوة العلاقات الإماراتية المصرية، وتعد خطوة نوعية في سبيل تعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة انطلاقاً من حرص القيادتين الإماراتية والمصرية على تسريع وتيرة التعاون وتوسيعه ليشمل مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد: "ما يجمعنا بمصر كثير فهي وصية زايد.. وأرض الحضارة.. والعمل العربي المشترك.. والهدف انطلاقة لعلاقات أكثر تعاوناً وشراكة مع الوطن العربي لتحقيق المصالح المشتركة".

• ما هي الرخصة الذهبية التي وافق السيسي على منحها للمستثمرين؟

وأضاف: "أكثر من 20 جلسة تجمع وزراء حكومة الإمارات ومصر.. ومسؤولون في الاقتصاد والثقافة والإعلام والقطاع الخاص يجتمعون للاحتفاء بـ5 عقود من العلاقات المتميزة وتعزيزها لآفاق أوسع وأكثر شمولاً". .

وعن أهداف الفعالية وأهمية انعقادها، أشار القرقاوي إلى أن فعالية "الإمارات ومصر وقلب واحد" تجمع مجموعة من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال ومتخذي القرار بهدف تطوير سبل وآفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والإعلام والثقافة، بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية بما تشهده من متغيرات عديدة تستوجب مواصلة تطوير صيغ التعاون وآلياته.

والفعاليات تقام على مدار 3 أيام، بجلسات يشارك فيها مجموعة من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، ورواد الفكر والثقافة والإعلام في إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

• العلاقات الإماراتية المصرية.. نموذج يُحتذى لشراكة استراتيجية مستدامة

أجندة اقتصادية وعرض لفرص الاستثمار 

وتضم الأجندة خلال يومها الأول جلسة بعنوان "العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة" يتناول خلالها كل من  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، وعبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة في مصر، والدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية وكيف أسهمت إيجاباً على البلدين في كافة القطاعات الحيوية ومنها القطاعان الاقتصادي والصناعي اللذان يعدان من أهم المجالات قوة وتأثيراً في تطور العلاقات الثنائية وانعكاساتها المباشرة وترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع.

وتتوالى الجلسات الاقتصادية بجلسة بعنوان "لماذا الإمارات ومصر أفضل البيئات الاستثمارية في المنطقة" والتي تبرز جهود مجلس الأعمال الإماراتي المصري وإنجازاته منذ أن تأسس في العام 2020 بهدف تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتسهيل وصول الشركات إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة.