ما هي الرخصة الذهبية التي وافق السيسي على منحها للمستثمرين؟
وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، على طلب رئيس اتحاد الصناعات بمنح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين للحصول عليها.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس المصري للملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، في محاولة من الرئاسة المصرية لدعم الاستثمار عقب يومين من إعلان المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الجنيه 2%، وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، والإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية.
وشدد السيسي اليوم على ضرورة استغلال الوقت بشكل أفضل وعدم إهداره في إعداد دراسات جدوى لمشروعات استراتيجية، قائلاً: "هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج إلى دراسات الجدوى"، متسائلا: "محتاج تعمل دراسة الجدوى لموضوع مهم ليه؟!.. لما طرحنا مشروعات في قائمة عن منتجات ومستلزمات إنتاج تحصل عليها مصر من الخارج منذ سنوات.. القائمة موجودة في وزارة التجارة ووزارة المالية وتضم 150 منتجاً، وهناك دراسات جدوى لا تحتاج وقتا طويلا وما فيش وقت نضيعه".
ما هي الرخصة الذهبية؟
الرخصة الذهبية التي وافق عليها السيسي بشكل فوري اليوم، هي بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح للشركات تنفيذ المشروعات وتشغيلها وإدارتها والحصول على تراخيصها الكاملة سواء بناء أو خدمات وتخصيص المنشآت، بموجب موافقة واحدة فقط، ودون الحاجة إلى إهدار الوقت والجهد في استصدار التراخيص من عشرات الجهات المختصة.
وكانت تمنح الرخصة الذهبية في السابق إلى الشركات العملاقة التي تنفذ مشروعات استراتيجية للدولة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تنفذها مصر حالياً، لكن اليوم قرر الرئيس المصري تحفيز الاستثمار ومنحه دفعة قوية من خلال تسريع مشروعات كل من يتقدم لتنفيذ مشروعات بمصر خلال 3 أشهر، كما وعد بمد هذه الفترة لثلاثة أشهر إضافية، حال أتت الفكرة ثمارها، ووجد استجابة من المستثمرين ونتائج إيجابية.
وتنتظر مصر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على منحها قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، يسدد خلال 6 أشهر فقط، وذلك بهدف سد عجز الموازنة الجديدة للبلاد.
وتحل مصر كثاني أكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليار دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق.
وبحسب آخر إحصائية فإن صندوق النقد الدولي لديه ديون مستحقة قيمتها 102.8 مليار دولار، وتأتي الأرجنتين في المرتبة الأولى كأكبر مدين لصندوق النقد الدولي، حيث يبلغ حجم ديونها للصندوق 43.9 مليار دولار.
وتحل مصر في المركز الثاني بدين يبلغ حجمه 11.8 مليار دولار، وذلك قبل إضافة الدين الأخير المعلن عنه اليوم بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تأتي أوكرانيا في المركز الثالث بإجمالي دين 9.4 مليار دولار، تليها اليونان في المركز الرابع بديون تبلغ 9.2 مليار دولار، وباكستان في المركز السادس بدين يبلغ 6.4 مليار دولار.
