مطالب بفرض عقوبات أممية على معرقلي الانتخابات الليبية

دعت منظمة حقوقية ليبية إلى فرض عقوبات أممية على معرقلي الانتخابات، وذلك بعد إغلاق مليشيات مسلحة عددا من المراكز الانتخابية غربي البلاد.

وأُعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والإغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين في مدن الزاوية وتاجوراء والخمس وزليتن وعين زارة ومصراتة وغريان والزنتان من قبل مسلحين وأفراد خارجين عن القانون.

• مصادر ليبية: رئيس المجلس الاستشاري يسعى لعرقلة الانتخابات

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الاعتداءات جاءت في ظل غياب كامل لوحدات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عن مهامها في التأمين والحماية لهذه المراكز الانتخابية من أي عمليات تخريبية أو اعتداءات قد تطالها، برغم من تعهد وزير الداخلية بقدرة الوزارة على تأمين وحماية المراكز الإنتخابية خلال كامل مراحل العملية الانتخابية.

وأبدت اللجنة دهشتها حيال الصمت المريب من جانب وزارة الداخلية والحكومة، وعدم صدور أي بيان من جانبهم يدين فيه ماتعرضت له المراكز الانتخابية من أعمال عنف وعمليات تخريبية وإغلاق قسري .

فتح التحقيق

وحملت اللجنة وزير الداخلية، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب عن وقائع الاعتداءات المسلحة، والأعمال التخريبية والإغلاق القسري، التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين.

وطالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوقائع المشار إليها في هذا البيان باعتبارها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، مع ضمان محاسبة المسؤولين بوزارة الداخلية عن التقصير في أداء مهام عملهم الأمنية المنوطة بهم في حماية وتأمين المراكز الانتخابية والعاملين بها.

وجددت اللجنة التأكيد على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإجرائها في جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24/ديسمبر المقبل.

وشددت على أهمية أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم 24 ديسمبر وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2570 / لسنة 2021.م ) 

عقوبات دولية

وشددت اللجنة على أن إجراء الانتخابات العامة، تُعد ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية .

وأشارت اللجنة إلى دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللّازمة لإجراء الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية ، وكما تٌشدد ، على أهمية تحييد المفوضية العليا للانتخابات ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية .

كما طالبت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن الدولي، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي من خلال المواقف التي تسعي إلى التحريض على رفض إجراء الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها والتلويح باثارة العنف والكراهية ، وتعمل على عرقلة واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل.

تحريض إخواني

وحرض الصادق الغرياني مفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني المليشيات في المنطقة الغربية والفاعلين على رفض إجراء الانتخابات .

ووصف الغرياني في مداخلة تليفزيونية، الأربعاء، من أغلقوا المراكز الانتخابية وأعلنوا رفضهم للانتخابات بالشجعان وأن عليهم الاستمرار.

وطالب الغرياني باستخدام القوة لذلك، قائلا:" مفوضية الانتخابات تستهزئ بإرادة الناس، والمجتمع الدولي لا يعترف إلا بمن هم على الأرض، عليكم أيها الثوار أن تضعوا حداً لهذه المهزلة".

وأعرب الغرياني عن خوفه الشديد من ترشح خليفة حفتر للانتخابات مدعيا أنه "إذا تمكن من الرئاسة سيسجن الثوار والفاعلين وكل من خالفه".

وكانت المليشيات في عدد من المدن حاصرت منذ الإثنين عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

جاء ذلك عقب دعوة خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري، منذ أيام لرفض قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية ولإقامة تظاهرات رافضة لإجراء الاستحقاق بمشاركة المرشحين خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

كما دعا سهيل الصادق الغرياني نجل مفتي الجماعات الإرهابية في تغريدة على تويتر من أسماهم الثوار بمهاجمة المقرات الانتخابية، مدعيا أنه بذلك يواجه الديكتاتورية عبر ما أسماها مهزلة الانتخابات.